هكذا عنونت الأمم المتحدة دعوتها لدول العالم الأعضاء في الجمعية العامة لبدء أعمال الدورة الثمانين، التي تمتد من 23-29 أيلول 2025. ولا أدري إن كان الأمين العام للأمم المتحدة، قد تقصًدَ العنوان ليعكس مرآة ما نشهده من فظائع ضد الإنسانية دون حسيب؛ أم أن واقع حال 365 كم مربع قد فرض نفسه حقاً على بقية العالم!! لله دركِ يا غزة،، أما بعد،

نستهل هذا المقال بالتذكير بما سبقه من قرار استثنائي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 142 دولة، في 12 أيلول 2025 لمخرجات مؤتمر نيويورك. وهو المؤتمر الذي كانت قد دعت اليه المملكة العربية السعودية وفرنسا لترسيخ حل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية في تموز 2025- مع متابعة مخرجاته على مستوى قادة الدول خلال اجتماع الجمعية العامة الحالي كأبرز بند على محضر الجلسات. وأخيرا، بما استيقظنا عليه من اعترافات أرغمت نفسها على امبراطوريات العالم الغربي إقرارا بدولة فلسطين، ليكرمنا الله بدماء من رحلوا اليه، وبصبر الصابرين. فها هي ذي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو من بعد فرنسا؛ بعد عصيان جاوز الثمانية عقود، يلتحقون بركب من سبقهم الى ما يزيد عن 157 دولة حتى اللحظة. ها هي إذن أكوام الحجارة وأشلاء الشهداء تُؤتِي أُكُلَها يا سادة!

ولتوظيف ما سبق ضمن إطار القانون الدولي، ودون اسهاب ممل في تفاصيله، تعتبر فلسطين دولةً مكتملة الشكل والأركان- بصرف النظر عن الاعتراف لها بتلك الصفة- سندا لاستيفائها كافة الشروط الدولية المنبثقة عن اتفاقية مونتفيديو لحقوق وواجبات الدول 1933- والمتمثلة بالسكان والإقليم (حدود ال67) والحكومة والقدرة على الدخول في علاقات دولية. بينما يغدو الاعتراف بها بمثابة إقرار من الدول المعترفةِ يسمح لها بتبادل العلاقات الدبلوماسي والمعاملات السياسية والاقتصادية وغيرها. وأبرز ما في ذلك الاعتراف هو ما يحمله بين طياته من واجب والتزام اصيلين على الدول المعترفة بالسعي لترسيخ شكل ومعالم الإقليم/الحدود المستحقة لفلسطين- مما يعني وجوب عدم التنازل عن حل الدولتين و/أو ارغام الكيان الصهيوني المحتل على انهاء طغيانه والرضوخ لرغبة العالم الحر. وهو ما أبدع سيد البلاد استغلاله بجهود دبلوماسية لم تعرف الكلل أو الانهزام انتهاء لما وصلنا اليه اليوم.

إلا أن الشاهد من تطورات الأحداث على الصعيد المقابل، يؤكد بأن الطريقَ وإِن زانتْ مَداخِلُهُ، ما زال ينبئُ بالصعابِ. فها هي حكومة النتنياهو وزبانيته المتطرفين يجددون العهد على أنفسهم من مقر الأمم المتحدة، دون أقنعة أو مواربة، بعدم السماح بإقامة أي دولة على أرض فلسطين لأهلها. بل ويلتزمون بمزيد من أعمال الاستيطان والضم والاحتلال تجسيدا لحلم إسرائيل الكبرى- بينما يباهي النتنياهو "بأن الرب قد سخره لذلك".

كما وتصطدم تلك الجهود مجددا بازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأثرها على تغذية الأطماع الصهيونية. بل أننا لا نبالغ عند الاعتقاد بأن النتنياهو يتلاعب بالولايات المتحدة ذاتها من خلال سيطرته على النخبة السياسية فيها، الى الحد الذي باتت معه اليوم تجاهرُ بالانقلاب على كل ما قام عليه دستورها من احترام لحق الانسان وتقرير المصير. ابتداءً من سعي الكونغرس الأمريكي لسن قانون استبدال مسمى الضفة الغربية ب "يهودا والسامرة" وتصريح بعض أعضاء مجلس الشيوخ بان التخلي عن إسرائيل يغضب الرب! انتهاءً بإرسال برقيات دبلوماسية لكافة دول العالم للتحذير من الاعتراف الأحادي بفلسطين!!

أنه وقت التلحم يا سادة،، فالبارحة قطر، وقبلها اليمن من بعد سوريا ولبنان وعموم فلسطين. لقد كشرت الصهيونية النتنةُ عن أنيابها كما لم يسبق لها من قبل. بل وتمادى ناطقها الى تكرار أطماعه بغور الأردن صراحة مع ضم ما تبقى من ضفة فلسطين. أما وقد أثبت الأردن مكانته، ورصانة موقفه من رفض التهجير والضم، بات لزاما على كل أبناء هذا الوطن إعداد العدة والتأهب لما هو آت سداً منيعا خلف قائد البلاد ليضرب بسيف نشمي من حديد.


خبير القانون الدولي والمحلل السياسي