أطلقت الحكومة السابقة رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه مباشر من جلالة الملك وبهدف التحليق بالاقتصاد إلى مستويات تلبي طموحات الأردن وتحسن من الواقع المعيشي للمواطنين.

عند استعراض الرؤية نجد انها ركزت عل على تحقيق اهداف جوهريه اهمها استيعاب حوالي مليون شاب وشابة في سوق العمل وزيادة دخل الفرد الفعلي بحوالي (٣٪؜) ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح من ضمن اعلى (٣٠٪؜)

لقد افترضت الرؤيا نسبة نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة تبلغ (٥.٦٪؜)، وحقيقة لا اعرف استنادا إلى اي نموذج اقتصادي model تم تقدير هذا الرقم وايضا من اقنع المخطط بأن هذه النسبه لدولة نامية مثل الاردن تكفي لتحقيق الاهداف المطلوبة، ليس هذا فحسب، لكن ومع هذه السيناريوهات يبرز الامر الاصعب وهو ان معدل النمو بالأسعار الثابتة خلال الخمس سنوات من 2021 إلى 2025 من المتوقع ان يبلغ حوالي (2.9%) تقريبا مما يتطلب تحقيقنا لمتوسط نمو تبلغ نسبته حوالي (٪7.3؜) خلال ال(8) سنوات القادمة لتحقيق نسبة النمو المذكورة في الخطة وهذا شبه مستحيل في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية .

من هنا أجد بأنه لزاماً على متخذي القرار اعادة قراءة الرؤية لتفادي العوائق التي أشرت إليها ولتحقيق الهدف منها حسب توجيهات جلالة الملك .