تتجه الأنظار غدًا إلى شرم الشيخ، حيث يُعقد اجتماع بالغ الحساسية بين الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي، برعاية مصرية مباشرة، وبتنسيق دولي واسع ، هذا اللقاء لا يُعدّ مجرد مفاوضات لوقف إطلاق النار، بل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الأطراف في الانتقال من مرحلة النزف إلى بداية المسار السياسي، وسط ضغط شعبي وإقليمي ودولي غير مسبوق.

المعلومات الأولية تشير إلى أن المحور المصري – القطري – الأميركي يعمل على صياغة اتفاق مبدئي يقوم على ثلاثة ركائز: إطلاق متبادل للأسرى والرهائن، ووقف تدريجي للنار بضمانات ميدانية، وإنشاء آلية إدارة مؤقتة للقطاع تحت إشراف عربي – دولي. في المقابل، تصرّ إسرائيل على أن لا يكون وقف النار مطلقًا، بل مرهونًا بمدى التقدم في ملفي السلاح والإدارة، في حين تُبدي فصائل المقاومة استعدادًا لبحث هدنة مشروطة تضمن الانسحاب الكامل من المناطق المدنية وفتح الممرات الإنسانية.

الملف الفلسطيني الداخلي سيحضر بقوة، إذ تسعى القاهرة لإدراج بند المصالحة بين القوى الفلسطينية ضمن مخرجات الاجتماع، باعتباره المدخل الحقيقي لاستعادة الشرعية الوطنية ووحدة القرار ، ومن المتوقع أن يُطرح تشكيل لجنة وطنية تشرف على إعادة الإعمار وتنسيق العلاقات مع الجهات المانحة، بإشراف مباشر من مصر والأردن وبدعم قطري – أممي.

أما الموقف العربي العام، فيميل إلى دعم أي صيغة تُنهي المأساة الإنسانية وتعيد التوازن إلى المعادلة الإقليمية، شريطة أن لا تُفرض تسويات على حساب الشعب الفلسطيني أو تُحوّل غزة إلى كيان منزوع الإرادة ، المجتمع الدولي بدوره يراقب بحذر، مدركًا أن فشل شرم الشيخ لن يعني العودة إلى نقطة الصفر، بل الانزلاق إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وربما انفجارًا إقليميًا واسعًا.

إن اجتماع الغد ليس محطة بروتوكولية، بل لحظة مفصلية، ستكشف من يريد الحل ومن يختبئ خلف الحسابات الانتخابية والمصالح الضيقة. ومهما تكن النتائج، فإن إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني وعمق الموقف العربي الحقيقي سيبقيان حجر الزاوية في أي معادلة قادمة، لأن التاريخ لا يرحم المتخاذلين ولا يسامح من تاجر بدماء الأبرياء.