عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الحماية الاجتماعية للعاملين تُستـدعى في أشدّ حالاتها لحمايتهم من المخاطر الأجتماعية التي قد تصيبهم أثناء مزاولتهم لأعمالهم ومهنهم من خلال شمولهم بتأمين إصابات العمل، وهو أول وأهم التأمينات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي، والتأمين الوحيد الذي يٍرتّب للمؤمّن عليه المشترك حقوقاً ومنافع تأمينية كاملة منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالعمل لدى أي منشأة.

تذكّرت وانا أقرأ خبر وفاة سائق صهريج نفط على طريق العقبة إثر تدهور صهريجه فجر أمس الأول الإثنين، كم هو مهم إشراك جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، وأتمنى أن يكون سائق الصهريج المتوفّى رحمه الله مشتركاً ومؤمّناً عليه بالضمان، فالحادثة التي وقعت هي حادثة عمل (حادث طريق أثناء العمل)، والوفاة التي نجمت عنها هي وفاة ناشئة عن إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال كان السائق المرحوم مشمولاً بالضمان أو كان من المُفترَض شموله لانطباق أحكام الشمول عليه إلزامياً، فسيتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة كراتب أساسي يُضاف له مبلغ (40) ديناراً كزيادة عامة، ويوزّع هذا الراتب على شكل أنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لجدول خاص ملحق بقانون الضمان.

ويُصرَف لذويه أيضاً مبلغ (700) دينار نفقات جنازة.

أتمنى على الزملاء في مؤسسة الضمان أن يتحرّوا عن السائق المتوفّى وما إذا كان مشمولاً بالضمان أم لا، وما إذا كان ينطبق عليه الشمول الإلزامي ليتم إجراء اللازم حفاظاً على حقوقه وحقوق أسرته، وحتى لو تبيّن أنه مشمول، فلا بد من التحقق من شموله على أجره الإجمالي الذي كان يتقاضاه، فالكثير من هؤلاء السائقين لا يتم شمولهم على أجورهم الإجمالية كاملة وإنما على جزءٍ منها مع الأسف، مما يتسبّب في حرمانهم من منافع تأمينية هي بالأساس حقهم وفقاً لأحكام قانون الضمان.