عمون - أكدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول ما سُمّي بـ “اجتماع مجلس إدارة جديد” و”إقالة الأمين العام” لا يمتّ إلى الحقيقة أو الشرعية المؤسسية بأي صلة.

وأوضح البيان أن الشرعية القانونية للاتحاد ثابتة بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2025، والتي انتخبت مجلس إدارة جديدًا وفقًا لأحكام النظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تمّ توثيق هذا الاجتماع رسميًا وإيداع محاضره ومرفقاته لدى الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع المزعوم الذي عُقد بتاريخ 29 سبتمبر 2025 في أحد المراكز التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية افتقر إلى النصاب والشروط القانونية، وشهد حضور أشخاص زالت عنهم الصفة القانونية أو لم تعتمد عضويتهم من قبل الجمعية العمومية، وهو ما يجعل جميع قراراته باطلة ومنعدمة الأثر.

وأكدت الجمعية العمومية أن الشرعية في الاتحادات العربية النوعية لا تُكتسب عبر البيانات الإعلامية أو الترتيبات الشخصية، بل من إرادة الجمعيات العمومية المنتخبة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز أو تضليل يمسّ سمعة الاتحاد أو يعبث بنظامه الأساسي.

وأضاف البيان أن الجمعية العمومية قررت تشكيل لجنة قانونية خاصة من أعضائها لمتابعة ما شاب الاجتماع المزعوم من مخالفات، والتنسيق مع الجهات العربية المختصة، وفي مقدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لضمان احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وفي ختام البيان، شددت الجمعية العمومية على استمرارها في أداء رسالتها العربية في دعم منظومة حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي، وتعاونها الدائم مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن عملها ينطلق من روح التطوع وخدمة المشروع العربي المشترك، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة.

واختتمت الجمعية العمومية بيانها بالتأكيد على أنها ترحب بأي مبادرات إصلاحية أو مؤسسية جادة تصب في مصلحة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعيده إلى مساره الطبيعي القائم على العمل العربي المشترك، شريطة أن تتم في إطار الشرعية القانونية وبعيدًا عن أي ممارسات شخصية أو إعلامية تسيء إلى أهداف الاتحاد ورسـالته.