تُعدّ قضايا إزالة الشيوع في الأردن من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وطولًا في الإجراءات، رغم أن فكرتها بسيطة تقوم على تقسيم الملكيات المشتركة بين الشركاء أو الورثة.
لكن الواقع العملي يُظهر أن هذه القضايا قد تمتد لسنوات طويلة وربما لعقود دون نتيجة، مما يجمّد قيمة العقارات ويمنع استثمارها في التنمية الوطنية.

ضعف المتابعة والاهتمام

السبب الأساسي في تأخر إزالة الشيوع لا يعود إلى الخلافات بين الشركاء، بل إلى ضعف المتابعة والاهتمام من الجهات الرسمية، سواء في المحاكم أو دائرة الأراضي والمساحة.

فالكثير من القضايا تُعامل كملفات ثانوية لا أولوية لها، رغم أثرها الكبير على الاقتصاد والمجتمع.
• في المحاكم، تتأجل الجلسات مرارًا بسبب ضعف التنسيق أو غياب المتابعة الجادة.
• وفي دائرة الأراضي، تبقى الملفات معلقة بانتظار اللجان الفنية أو المسّاحين لفترات طويلة دون رقابة زمنية أو مساءلة.

النتيجة أن هذه القضايا لا تُحسم بالسرعة المطلوبة، رغم أنها تُسهم مباشرة في تحريك الاقتصاد الوطني لو أُنجزت في وقتها.

تعقيد النظام الإجرائي يزيد المشكلة

إلى جانب ضعف المتابعة، فإن الإجراءات نفسها طويلة ومتداخلة:
رفع الدعوى، تبليغ الشركاء، تعيين الخبراء، النظر في الاعتراضات، ثم إحالة الملف إلى دائرة الأراضي للتنفيذ.
ولا توجد مهل زمنية ملزمة، مما يجعل كل مرحلة تستغرق شهورًا وربما سنوات دون نتيجة عملية، بينما تبقى الأراضي المشتركة خارج الدورة الاقتصادية.

أثر التأخير على التنمية والاستثمار

إن بقاء آلاف القضايا دون حسم يعني تجميد آلاف الدونمات من الأراضي في مختلف المحافظات.
هذه الأراضي تبقى غير مستثمرة ولا تباع ولا تُموّل، مما يؤدي إلى ركود في السوق العقاري وتراجع النشاط الاستثماري والإنشائي والزراعي.
وبذلك، تتحول قضايا إزالة الشيوع من ملف قانوني بسيط إلى عبء اقتصادي يجمّد الأموال العامة والخاصة معًا.

نتائج إزالة الشيوع على الاقتصاد الوطني

(تحريك السيولة وتنشيط السوق)

إن إنجاز عمليات إزالة الشيوع وفرز الملكيات المشتركة يُعدّ خطوة اقتصادية بامتياز، لأنها تؤدي إلى تحرير الأصول المجمدة وإدخالها في الدورة المالية النشطة.
فبعد الفرز، يصبح كل مالك قادرًا على التصرف بحصته بحرية — بالبيع أو البناء أو الاستثمار — مما ينعكس على الاقتصاد الوطني في عدة مستويات:

1. تحرير السيولة المجمدة
• العقارات المشاعة غير قابلة للتصرف، وبعد الفرز تتحول إلى أصول سائلة يمكن بيعها أو رهنها.
• هذا يضخ مليارات الدنانير من القيمة العقارية إلى السوق، ويُنشّط الحركة التجارية والمصرفية.
2. تحفيز الاستثمار المحلي
• المالك المنفرد يستطيع تطوير أرضه أو استثمارها، مما ينعكس إيجابًا على قطاع المقاولات والبناء والزراعة.
3. زيادة الإيرادات الحكومية
• عمليات البيع والتسجيل بعد الفرز تولد رسومًا وضرائب تعزز الإيرادات العامة.
4. تحريك النشاط البنكي والتمويلي
• الأراضي المفروزة تُصبح قابلة للرهن، ما يفتح المجال أمام التمويل البنكي للمشاريع الجديدة.


تأخير الفرز يعني جمودًا اقتصاديًا

في المقابل، فإن استمرار الشيوع دون فرز يؤدي إلى جمود الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد:
• الأراضي تبقى مجمدة لا تُباع ولا تُستثمر.
• السيولة تبقى حبيسة في أصول غير متداولة.
• المستثمرون يحجمون عن المشاريع المشتركة لعدم وضوح الملكية.
• الإيرادات الحكومية تتراجع بسبب توقف عمليات التسجيل والتداول.
• وتبقى الأموال العامة والخاصة خارج دائرة الإنتاج والاستثمار.

وبذلك، يصبح عدم الفرز عقبة حقيقية أمام النمو الاقتصادي، لأن رأس المال الوطني يبقى جامدًا في ملكيات لا تتحرك ولا تنتج.


مقترحات للإصلاح والتسريع
1. إعطاء قضايا إزالة الشيوع أولوية خاصة في المحاكم ضمن جدول زمني محدد.
2. تخصيص وحدات متابعة داخل دائرة الأراضي لمتابعة ملفات الفرز وتسريع إنجازها.
3. تفعيل الرقابة الزمنية والإدارية على مراحل المعاملة من البداية إلى التنفيذ.
4. إطلاق منصة إلكترونية وطنية تربط بين المحاكم والأراضي والخبراء.
5. إعداد تقرير سنوي رسمي عن القضايا المتأخرة لتحديد مكامن التقصير ومحاسبة المقصرين.


الخلاصة

إن الروتين الإداري في ملف إزالة الشيوع يعمل على تجمّيد أموالًا عامة هائلة كان يمكن أن تضخ حياة في الاقتصاد الوطني.

فإزالة الشيوع ليست قضية قانونية فقط، بل قضية اقتصادية وطنية تحتاج إلى إرادة إدارية حقيقية، ومتابعة دقيقة، وجدول زمني مُلزم لكل جهة.

حين تتحول الإرادة إلى تنفيذ، سيُفتح الباب أمام تحرير السيولة، وتنشيط السوق، ودعم التنمية في الأردن.

وللحديث بقية..

farramazen@hotmail.com