ركز المعلقون والمتابعون، للشأن البرلماني، على طريقة التوافق، لإختيار النائب مازن القاضي، كمرشح توافقي بين كتل رئيسة في مجلس النواب؛ شخصياً لا ارى غضاضة في ذلك، والجاهات النيابية، امتداد للفلكلور الأردني.

ما لم يقل في مناقشات انتخابات رئيس مجلس النواب ، هو حديث " التزكية " ! .

لا يوجد في النظام الداخلي لمجلس النواب، لفظ كلمة " تزكية "، المادة ١٤ من النظام الداخلي تحدد من هو المرشح الفائز بالانتخابات.

ما العمل في حال وجود مرشح واحد لرئاسة المجلس، ما دام النظام الداخلي لا ينص صراحة على انه : في حال وجود مرشح واحد لموقع الرئيس، يعلن فوزه بالتزكية ؟ .
الإجراء الديمقراطي الشفاف في هذه الحالة، هو أن يتم التصويت على المرشح واحتساب عدد الأصوات التي تحصل عليها، واذا لم يحصل على اغلبية النصف زائد واحد، يفتح باب الترشيح من جديد، وإذا لم يترشح سوى نفس المرشح، يعلن فوزه بالتزكية.
ما دلالة هذا الاجراء ؟

اهم دلالة هي ، معرفة مدى قبول المرشح من قبل اعضاء مجلس النواب وتوثيق ما هي الكتل النيابية التي دعمت ترشيحه او امتنعت عن دعمة، وهذا امر سياسي له دلالاته التي يجب ان يظهر ويوثق. وهذا الاجراء منصوص عليه في العديد من الأنظمة الداخلية لمجالس النواب.

ففي مجلس العموم البريطاني مثلاً، على الرغم ان المرشح لرئاسة مجلس العموم ، الذي يجري التوافق عليه بين الاحزاب، ويقدم استقالته من الحزب الذي ينتمي له، ويضمنوا له الفوز في الانتخابات النيابية التالية من خلال عدم ترشيح اي مرشح ينافسه في الدائرة التي يترشح عنها، مع هذا كله يخضع للتصويت من قبل اعضاء مجلس العموم لترسيم الفوز ديموقراطياً.

اما القضية الاخرى التى يجب مناقشتها، هي تجاوز رؤساء مجالس النواب، لدورهم الذي حدده النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يحصر دوره في جلسات الهيئة العامة للمجلس، فقط بتطبيق النظام الداخلي والدستور، ويحذر عليه الرد على النواب او ابداء الرأي، دوره مثل حكم مبارة كرة القدم ، يطبق القانون ولا يشترك في المبارة. واذا ما قرر الرئيس ابداء الرأي في شأن ما عليه ان يخلي مقعد الرئاسة.