عمون - تعود العلاقات الأوزبكية-الفنلندية إلى أوائل التسعينيات، عندما كانت فنلندا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30 ديسمبر 1991. وبعد شهرين فقط، في 26 فبراير 1992، تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية رسميًا، مما يمثل بداية فصل جديد يقوم على الاحترام المتبادل، الثقة، والالتزام المشترك بالتقدم التكنولوجي.

وضعت الزيارات رفيعة المستوى في عام 1992 أساسًا للحوار السياسي. وفي ذلك العام، شاركت أوزبكستان في مراسم توقيع وثيقة هلسنكي النهائية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وميثاق باريس. وفي أكتوبر من العام نفسه، قام الرئيس الفنلندي ماونو كويفيستو بزيارة رسمية إلى طشقند، مما عزز الشراكة. ومنذ ذلك الحين، تطورت التعاون بين البلدين بشكل مطرد في المجالات السياسية والاقتصادية.الإطار القانوني والمؤسسي.

يضم الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأوزبكية-الفنلندية اليوم ثمانية وثائق نشطة، تشمل اتفاقيتين بين الدولتين وست اتفاقيات بين الحكومات. وتشمل هذه الاتفاقيات الموقعة عام 1992 بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي، بالإضافة إلى معاهدات النقل الجوي والبري (1996 و1997) واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.

تتم دراسة مبادرات جديدة تعكس المرحلة الحديثة للشراكة، مثل مشروع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تعاون في حماية البيئة، وبروتوكول للتشاور بين وزارتي الخارجية.أولويات التعاون: التكنولوجيا، البيئة، والابتكار.

تُعتبر فنلندا، الرائدة عالميًا في الابتكار، التنمية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، نموذجًا قيمًا لأوزبكستان في انتقالها نحو اقتصاد رقمي وفعال في استهلاك الطاقة.
في عام 2017، زارت وفد أعمال من تسع شركات فنلندية متخصصة في الهندسة، الأعمال الزراعية، الاتصالات، واللوجستيات أوزبكستان للمشاركة في معرض AgroWorld Uzbekistan الدولي، مما أعطى دفعة جديدة للتعاون المباشر بين الشركات.

في أبريل 2019، استضافت طشقند وفدًا بقيادة ميكو كويرانين، نائب وزير الدولة الفنلندي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وضم 29 ممثلاً من شركات ومنظمات رائدة مثل نوكيا سيمنز نتوركس، ABB، وärtsilä، Uponor Infra، Tikkurila، ISKU، وAirbus Defense and Space. ركزت المناقشات على تطبيق التكنولوجيات الفنلندية في أوزبكستان، ومشاريع مشتركة في الطاقة ومعالجة المواد الخام، وفرص في المدن الذكية وإدارة المياه.

وفي نوفمبر 2019، زار أنتي كوسكيلاينن من وكالة التصدير الفنلندية Finnvera طشقند، مما شكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المالي والاستثماري. تناولت الاجتماعات مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووكالة إدارة الأصول الحكومية آليات تمويل وضمان عمليات التصدير الفنلندية في أوزبكستان.التجارة: نمو ثلاثي في عام واحد
يستمر التعاون الاقتصادي بين أوزبكستان وفنلندا في التوسع. يتمتع البلدان بوضع الدولة الأكثر رعاية تجاريًا، وتضمن الاجتماعات المنتظمة للجنة الحكومية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي-التقني (خمس جلسات حتى الآن، آخرها في طشقند في فبراير 2023) حوارًا ديناميكيًا.

شهدت التبادلات التجارية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة: من 48.45 مليون دولار في 2020 إلى 151.7 مليون دولار في 2024، بزيادة تزيد عن ثلاثة أضعاف، مما يعكس تعزيز الروابط التجارية والاهتمام المتزايد من الشركات الفنلندية بالسوق الأوزبكية.الاستثمار والتعاون التجاري.

تُعتبر فنلندا في أوزبكستان ليس فقط شريكًا تجاريًا، بل مصدرًا للابتكار والاستثمار. يعمل حاليًا 14 مشروعًا برأس مال فنلندي في أوزبكستان، منها أربعة مشاريع مشتركة وعشرة بملكية أجنبية كاملة، في قطاعات مثل الإلكترونيات، البرمجيات، الطاقة، الزراعة، تجهيز الأغذية، الكيماويات، ومعدات الاتصالات.

تُظهر الشركات الفنلندية اهتمامًا قويًا بالطاقة المتجددة، إعادة تدوير النفايات، البناء الإيكولوجي، إدارة المياه، والزراعة المستدامة. في المقابل، تقدم أوزبكستان ظروفًا جذابة للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز الضريبية، البنية التحتية الصناعية المتطورة، والوصول إلى سوق آسيا الوسطى الذي يضم 75 مليون نسمة.

الإمكانات الاقتصادية لفنلندا: فرص الشراكة
تُعد فنلندا واحدة من أكثر الاقتصادات تقدمًا وابتكارًا في أوروبا، وتشتهر بمستويات المعيشة العالية، الاقتصاد الكلي السليم، والقاعدة الصناعية القوية. في عام 2024، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 320 مليار دولار، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 58,000 دولار. الاقتصاد متوازن، حيث تمثل الخدمات أكثر من 70%، والصناعة 27%، والزراعة 2.5%. يظل التضخم من الأدنى في أوروبا، حوالي 3%، مما يضمن بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

بالنسبة لأوزبكستان، يفتح التعاون مع فنلندا فرصًا واسعة للشراكة الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية، بما في ذلك: الطاقة: مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة، الشبكات الذكية، وتخزين الطاقة؛ تطوير تصنيع الألواح الشمسية ومعدات الرياح.

المياه والبيئة: الخبرة الفنلندية في تنقية المياه، معالجة النفايات، وإدارة المياه بكفاءة، خاصة في الزراعة والبنية التحتية الحضرية.

الهندسة والإلكترونيات: إنشاء مشاريع مشتركة في المعدات الصناعية، أنظمة الأتمتة، والاتصالات.

البناء والمواد الخضراء: مشاركة فنلندية في مشاريع بناء موفرة للطاقة، إنتاج مواد عزل وتشطيب صديقة للبيئة، وأنظمة المنازل الذكية.

التعليم والعلوم: برامج تعليمية مشتركة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء مختبرات بحثية، وتطبيق نماذج التعليم المزدوج بناءً على التجربة الفنلندية.
الصناعة الزراعية: التعاون في الزراعة الدقيقة، الرقمنة الزراعية، وإنتاج سلع صديقة للبيئة موجهة للتصدير.

تجعل تجربة فنلندا في التنمية المستدامة والتحول الرقمي شريكًا استراتيجيًا لأجندة أوزبكستان للاقتصاد الأخضر والتحديث الصناعي. في الوقت نفسه، تقدم أوزبكستان - بمواردها الطبيعية الوفيرة، قوتها العاملة الشابة، وسوقها المحلية المتنامية - ظروفًا مواتية للشركات الفنلندية للتوطين والتوسع الإقليمي.

نظرة مستقبلية
تتجاوز الشراكة بين أوزبكستان وفنلندا التعاون الاقتصادي التقليدي. فهي تمثل مثالًا لكيفية بناء علاقات طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة على أسس الابتكار والاستدامة. تمهد المشاريع المشتركة في الرقمنة، الطاقة الخضراء، والتعليم طرقًا جديدة لتبادل الخبرات، التقنيات، والاستثمارات.

تعتبر فنلندا أوزبكستان شريكًا موثوقًا في آسيا الوسطى، بينما ترى أوزبكستان في فنلندا حليفًا استراتيجيًا لتعزيز نموذج "النمو الذكي" وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
إن التآزر بين التجربة العملية الشمالية لفنلندا والتطور الشرقي الديناميكي لأوزبكستان يخلق أساسًا قويًا لتعزيز العلاقات الثنائية - القائمة على الثقة، الابتكار، والاحترام المتبادل.