جاء إطلاق الحملة الوطنية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات 2025 ليؤكد مرة أخرى حضور الأردن الفاعل في هذه القضية الإنسانية، حيث دشّنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الحملة برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء اللجنة،. وفي كلمة حملت وضوحًا وعمقًا، أكدت سموها أن العالم بات يدرك أن العنف ضد النساء والفتيات من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة مع تطور أشكاله وتناميه عبر الفضاء الرقمي وأساليب التكنولوجيا الحديثة التي قد تتحول عند سوء استخدامها إلى منصات للإساءة والتشهير والتهديد، وما لذلك من أثر مدمر على المجتمعات وقيمها وتماسكها.

وشددت سمو الأميرة بسمة على أن مواجهة هذا العنف تتطلب تكاتفًا عالميًا ومحليًا، من الحكومات والمؤسسات والمنظمات والأفراد، لأن خطورته تكمن في قدرته على التسلل إلى حياة النساء بلا حواجز أو رقيب، وبسرعة تفوق قدرة المجتمعات على الاستيعاب إن لم تتوفر له منظومة حماية متينة ورؤية وطنية واضحة.

وفي هذا السياق، يواصل الأردن، كعادته، مشاركته العالم هذه اللحظة بوعي ومسؤولية، مستندًا إلى إرادة سياسية ثابتة تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإلى منظومة تشريعية واجتماعية تعمل على حماية النساء ودعم الناجيات ومحاسبة المسيئين. وتتجسد هذه المنظومة في جهود مكافحة العنف الأسري، وتوفير مراكز الإيواء، وتقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي، وفي حملات التوعية المجتمعية التي أصبحت ركيزة لبناء ثقافة وطنية ترفض التطبيع مع العنف، وتؤمن بأن كرامة المرأة جزء من أمن المجتمع واستقراره.

وهكذا تُظهر حملة 2025 أن الأردن لا يواكب العالم فقط، بل يقدم نموذجًا عربيًا صادقًا في الالتزام بحماية المرأة وتمكينها، عبر شراكة وطنية واسعة تمتد من المؤسسات الرسمية إلى المجتمع المدني والجامعات والإعلام. ومع انطلاق فعاليات “16 يوم”، يتجدد التأكيد أن حماية النساء ليست موسمًا عابرًا بل مسارًا وطنيًا طويلًا يُبنى بالوعي والقانون والتكاتف، وبإيمان راسخ بأن مستقبل المجتمعات يبدأ من كرامة نسائها.