تشهد بعض المناطق في السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لبيع كتب ومخطوطات وقطع يُروَّج لها على أنها أثرية، بينما هي في حقيقتها مجرد نسخ مزوّرة تُقدّم للسائح بوصفها كنوزاً نادرة من تاريخ المنطقة. هذه الظاهرة لم تعد مجرد محاولات فردية بسيطة، بل تحوّلت إلى أسلوب احتيالي منظّم يستغل شغف الزوار بتاريخ الأردن الغني، ويوقعهم في فخ شراء قطع لا قيمة لها مقابل مبالغ ضخمة. ومع انتشار هذه الممارسات، يتعرض السياح لخسائر مالية كبيرة، فيما تتعرض سمعة الأردن السياحية والثقافية لضرر مباشر.

إن تقليد الآثار بقصد الاحتيال يعد اعتداءً خطيراً على التراث الوطني قبل أن يكون جريمة مالية. فحين يتم التلاعب بالموروث التاريخي وصناعة قطع مزوّرة تُباع في السوق السوداء، فإن ذلك يخلق بيئة فاسدة تضعف ثقة السائح، وتشوّه صورة الأردن كبلد يحمي آثاره ويحترم زواره. والأسوأ من ذلك أن هذه الأعمال تفتح الباب أمام شبكات تتوسع وتتعاظم، مستفيدة من غياب نص قانوني صارم يعالج هذا النوع من الاحتيال بوضوح وحزم.

إن المصلحة الوطنية تقتضي العمل فوراً على سن تشريع يُجرّم تقليد وصناعة وبيع أي قطعة تُقدّم على أنها أثرية دون إثبات مصدرها بشكل رسمي. يجب أن تكون العقوبات رادعة، تشمل الحبس والغرامات الكبيرة ومصادرة كل الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، لضمان حماية السياح من الاستغلال، وحماية تاريخ الأردن من التلاعب، وحماية سمعة الوطن من التشويه. فالسائح الذي يزور الأردن يبحث عن الصدق والجمال والعمق التاريخي، ومن حقه أن يثق بأن ما يراه ويشتريه أصيل، لا أن يقع ضحية حكايات مصطنعة وقطع مزوّرة تُباع على أنها آثار.

إن حماية السياح ليست رفاهية ولا عملاً ثانوياً، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على الدولة والمجتمع معاً. فالأردن بلد الحضارات، ولا يستحق أن يُربط اسمه بممارسات احتيالية تُرتكب من أجل الربح السريع. ومن هنا، فإنني أكرر دعوتي بضرورة الإسراع بتجريم تقليد الآثار بنية الاحتيال، ووضع حد لكل من يعبث بثقة الزائر وبتراث الوطن وبصورة الأردن اللامعة أمام العالم.