لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تتغاضى وزارة الصحة، أو الحكومة عن تسديد التزاماتها لمستشفى الجامعة الاردنية لقاء معالجة المشمولين بالتأمين الصحي أو الذين يتم تحويلهم للعلاج على نفقة رئاسة الوزراء.

هناك إلتزامات على مستشفى الجامعة الاردنية تقدر بعشرين مليون دينار وعليها أن تقوم بتسديدها لأصحاب مستودعات الأدويه.، ووكلاء الأجهزة والمعدات الطبيه، والشركات والمؤسسات التي يتم التعامل معها، وتقوم بتوريد الطعام والشراب، بالإضافه إلى دفع رواتب الأطباء والعاملين من ممرضين وممرضات وفنيين وإداريين، وعمال.

نذكر جميعا أن هذا المستشفى الذي افتتحه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عام 1973 كان يحمل اسم مستشفى عمان الكبير وأنه تم ضمه إلى الجامعة الاردنية ليكون أول مستشفى تعليمي لطلبة كلية الطب في الجامعة الاردنية، وقد تم ضمه إلى الجامعة في عام 1975 حيث نصت المادة الثالثة من قانون ضم مستشفى عمان الكبير إلى الجامعة الأردنية رقم 24 لسنة 1975 تخصيص منحه من الخزينه لا تقل عن ستين بالمئة من موازنة مستشفى الجامعة الأردنية مقابل توفير الرعاية الطبية بالاتفاق والتعاون مع وزاراة الصحة، وأن إصرار المشرع على وضع هذه المادة الصريحة، وتخصيص هذه النسبة لعلمه بأن استمرار عمل المستشفى يعتمد على تسديد هذه المنحة من الخزينة وفي كل عام.

مستشفى الجامعة الاردنية مهدد في أي لحظه في عدم مواصلة خدماته بشكل جيد لأنه قد يتعرض في أي لحظه الى توقف مستودعات الادويه عن تزويده بالدواء والمستلزمات الطبيه أوانه غير قادر على دفع الرواتب.

مستحقات الشراء الموحد من الادويه بلغت على مستشفى الجامعة الأردنية نحو تسعة ملايين دينار، وحقوق المستشفى على وزارة الصحة ومتطلباته بلغت حتى الان 24 مليون دينار، بينما يدور الجدل بين الوزارة والمستشفى حول مستحقات سابقة لمستشفى الجامعة الاردنية بلغت 32 مليون دينار على مدار السنوات الخمس الماضية وهو خصم غير مبرر وشطاره في غير مكانها.

عملية تدقيق المطالبات من مستشفى الجامعة الاردنية يجب ان تقوم بها وزارة الصحة شهريا، وهو ما لم تلتزم به، حتى أن هناك مبالغ مستحقه كاتعاب للاطباء تبلغ نحو مليوني دينار على مدار السنوات وهي من أبسط حقوقهم بموجب نظام الحوافز الذي يحافظ على هذا الصرح الطبي والعلمي، واستمراره في تقديم خدماته واستقطابه للكفاءات في مختلف التخصصات، بالاضافه الى تدريبه مئات الطلبة من كليات الطب الذين وجدوا مكانهم في السوق المحلي والعربي في وقت يعرف فيه الجميع أن المستشفى التعليمي تزيد كلفته التشغيليه بمعدل عشرين بالمئه عن اي مستشفى اخر. لا لشيء إلا لأنه تعليمي وله دور ممميز لا يقدر عليه أي مستشفى أخر حكومي أو خاص.

الدستور