عمون - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام ترخيص مزوِّدي خدمات الأصول الافتراضيَّة لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام في ضوء صدور قانون التَّعامل بالعملات الافتراضيَّة لسنة 2025، واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصداره، وذلك في إطار سعي الحكومة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضيَّة والرقميَّة، والتَّشجيع على الاستثمار فيها، والتي تشكِّل فرصة للشباب للانخراط في الاقتصاد الرَّقمي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

ويضع النِّظام قواعد ومتطلَّبات ترخيص المنصَّات الرقميَّة المعنيَّة بالتَّدوال الرَّقمي، وتنظيم عملها وشروط التَّداول عبرها مثل وضع حدّ أدنى لرؤوس الأموال التي يتمّ استثمارها، إلى جانب اتِّباع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتداولين، وبما يسهّل عليهم هذه العمليَّأت، ويسهم في تعزيز موثوقيَة الاستثمار في منصَّات تداول الأصول الافتراضيَّة.

وفي إطار متَّصل، أقرَ مجلس الوزراء ⁠نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.

ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.

ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.

ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.