في العام ١٩٧٤ صدر قرار كان وراءه بعض العواصم العربية لحسابات ملتبسة ونص أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبموجب هذا القرار أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ أرض متنازع عليها بعد أن كانت أرض دولة "المملكة الأردنية الهاشمية"حسب القانون الدولي ، وتلا قرار الرباط فك الارتباط بناء على طلب القيادة الفلسطينية..

في العام ١٩٩٤ كان اتفاق أوسلو الذي تم بسرية مطلقة وشكل خروجا على التنسيق العربي حيث فتح خطا خلفيا بين الإسرائيليين والفلسطينيون وتم هذا الاتفاق بما يحمل من انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني..

كان هذا الاتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل ، وهما اللذان تبادلا الإعتراف وبموجب الاتفاق ينشأ لمنظمة التحرير الفلسطينية ذراعا إداريا للإشراف على الأراضي الفلسطينية التي بموجب اتفاق أوسلو ستكون تحت الإدارة الفلسطينية تحت قيادة المنظمة..

ولكن بقصد أو بدون قصد وبشكل متراكم أصبحت هذه السلطة أو الذراع الإداري هي العنوان الرئيسي للشرعية الفلسطينية بعد أن تم تهميش منظمة التحرير وإدخالها إلى غرفة "العزل" ولم تعد القيادات الفلسطينية تذكرها.. الأمر الذي أضعف موقف الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل وباتت السلطة أو الإدارة في رام الله هي التي تقرر في كل الشأن الفلسطيني ، وتم تجاوز وضعها المنصوص عليه في اتفاق أوسلو بأن تكون مجرد ذراع إداري..

بدأ التهميش فعليًا منذ اللحظة التي نُقلت فيها الموازنات والكوادر والمؤسسات التنفيذية من المنظمة إلى السلطة ، وورثت السلطة معظم إمكانيات المنظمة، من الموارد المالية إلى العلاقات الدولية ، ما جعلها مركز القرار الفعلي، ورغم أن المنظمة بقيت المرجعية العليا نظريًا، إلا أن السلطة أصبحت تمتلك الأدوات الإدارية والأمنية والإعلامية التي مكّنتها من السيطرة على صياغة السياسات العامة وإدارة الشأن الفلسطيني.

وتعرضت مؤسسات المنظمة الأساسية لعملية إضعاف تدريجي فقد تراجع انعقاد المجلس الوطني وتقلّص دوره الرقابي، بينما أصبحت اللجنة التنفيذية شكليًا أعلى سلطة سياسية لكنها عمليًا بلا أدوات تنفيذ أو حضور مؤثر..

النفوذ المتزايد للسلطة تكرّس عبر مركزية القرار في رام الله، وفي يد النخب السياسية هناك، مما جعل المنظمة تابعة للسلطة بدل أن يكون العكس ومع مرور الوقت، تحولت المنظمة إلى مظلة شرعية تُستخدم لتغطية قرارات تُتخذ فعليًا في إطار السلطة، وليس عبر مؤسسات المنظمة الواسعة ، وساهم الانقسام الفلسطيني عام 2007 في ترسيخ هذا الوضع، إذ انحصر نفوذ السلطة في الضفة الغربية، بينما بقيت المنظمة عاجزة عن لعب دور جامع للفصائل الفلسطينية ..

ومما عمق الأزمة غياب الانتخابات للمجلسين التشريعي والوطني، الأمر الذي جعل المشهد اكثر ضبابية وارتباك ، وهكذا تحولت منظمة التحرير من قيادة وطنية شاملة إلى كيان رمزي محدود التأثير مما سهل على إسرائيل الاستفراد بالسلطة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وأصبحت هذه السلطة محاصرة تحت رحمة الإسرائيلين مما جعلها أمام الفلسطينيين والعالم ضعيفة لا حول لها ولا قوة...

أعتقد أنه بعد أن وصلت الأمور في الضفة وغرة إلى هذا الطريق المسدود.. نتيجة العربدة الإسرائيلية وداست الحكومة في إسرائيل على كل الاتفاقات والتفاهمات بات على الجانب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية بعيدا عن الحسابات الفصائلية الضيقة أخذ خطوات جدية نحو إحياء الإطار الشرعي الممثل للشعب الفلسطيني وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي وأن تكون منظمة التحرير هي المايسترو للقضية الفلسطينية وتعود السلطة إلى حجمها الطبيعي كذراع إداري لا أكثر ولا أقل وذلك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ، وتكون قيادة المنظمة منفصلة عن إدارة السلطة حتى تستطيع محاسبتها.. من غير هذا ستظل أمور الفلسطينيين من أسوأ إلى أسوأ وستظل إسرائيل صاحبة القرار بمصيرهم إلى أن يتحقق الإجماع الفلسطيني تحت قيادة واحدة بعيد عن الصراع الفصائلي..