عمون - عُقدت مساء السبت 06/12/2025 في مقر الحزب المدني الديمقراطي الأردني جلسة حوارية بعنوان "قراءة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026"، بحضور الشخصيات القيادية في الحزب ونخبة من الخبراء والمهتمين، يتقدمهم الوزير الأسبق يوسف منصور.

وفي مستهل الجلسة، بدا أنّ الأمين العام للحزب المهندس عدنان السواعير يضع إطاراً سياسياً لمساءلة الموازنة بوصفها وثيقة تحدد مسار الدولة في عام مفصلي.

وأشار السواعير إلى أنّ الموازنة المقبلة تقف على تماس مباشر مع قدرة الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة والضعيفة، ومع مستقبل الخدمات العامة التي أصبحت تتطلب رؤى مبتكرة لا مجرّد تدوير أرقام.

وتحت إدارة الدكتور حسام عايش، نائب الأمين العام للشؤون القطاعية، أخذت الجلسة طابعاً تحليلياً متقدماً، مشيراً إلى ضرورة قراءة الموازنة بروح تحليلية تربط بين الفرضيات الاقتصادية والأولويات الوطنية، وتوضّح مدى انعكاسها على النمو الاقتصادي وفرص العمل.

لكن التحوّل الأبرز في النقاش جاء مع مداخلة معالي الدكتور يوسف منصور، التي قدّم فيها قراءة تتجاوز التحليل المالي إلى إعادة تقييم المحركات الأساسية للنمو.

وفي هذا السياق، شدّد منصور على أن قطاع التعليم يجب ألا يكون هامشياً في النقاش المالي، بل في صلبه.

واستشهد بتجربة الإمارات العربية المتحدة مثلاً واضحاً على قدرة الاستثمار الذكي في التعليم على خلق تحول اقتصادي جذري، قائلاً إن بناء اقتصاد تنافسي يبدأ من بناء نظام تعليمي يختزن المهارات، ويزوّد سوق العمل بكفاءات قادرة على قيادة التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

وانتقل منصور إلى محور آخر بالغ الأهمية، مؤكداً أن أي نقاش حول الموازنة أو الموارد الطبيعية لا يكتمل دون التوقف عند قطاع النقل، الذي وصفه بأنه "حجر الزاوية في قدرة الدولة على استغلال مواردها".

ومع الإشارة إلى حقول الغاز الطبيعي والموارد الوطنية الأخرى، أوضح منصور أن تطوير البنية التحتية للنقل—من الطرق إلى اللوجستيات—يمثل شرطاً أساسياً لزيادة الإنتاجية، وتسهيل عمليات الاستخراج، وخفض كلفة النقل التي تعد أحد العوامل الحاسمة في جدوى الاستثمار في قطاع الطاقة.

ومع توالي المداخلات من القاعة، أخذ النقاش منحى أكثر جرأة؛ إذ طُرحت أسئلة حول تحسين قدرة الدولة على توليد الإيرادات وفرص تحسينها، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحدود الإصلاح المالي الممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما شملت النقاشات ملفات أخرى تتعلق بالموارد الطبيعية غير المستغلة — وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع الغاز— باعتبارها ركائز يمكن أن تغيّر هيكل الإيرادات العامة إذا جرى التعامل معها وفق استراتيجيات طويلة الأمد وربطها بسياسات تشجع الاستثمار وتقلل من المخاطر التنظيمية.

وبدا واضحاً مع نهاية الجلسة أن الحزب المدني الديمقراطي يسعى إلى ترسيخ خطاب اقتصادي جديد، يتعامل مع الموازنة كمنصة لتصحيح المسار، لا مجرد وثيقة سنوية.

وهو توجّه يعكس توقاً نحو وضع سياسات ترتكز على المعرفة، وتمنح القطاعات الأكثر تأثيراً—من التعليم إلى النقل إلى الطاقة—الدور الذي تستحقه في صياغة المستقبل.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة حوارات يطوّر الحزب من خلالها فضاءً نقاشياً أكثر نضجاً واتساعاً في المشهد السياسي والاقتصادي الأردني.