نكتب، لا بحثًا عن ضوء، ولا رغبةً في خلاف، بل لأننا نؤمن أن الكلمة — في كثير من الأحيان — تكون الجسر الوحيد لوصول الفكرة إلى صاحب القرار كما هي. فالمسؤول لا يرى المشهد كاملًا كل يوم، ومن الطبيعي أن تمر المعلومات عبر أكثر من مستوى وظيفي، وقد تتغير في الطريق: تُختصر، تُهذب، أو يضيع جزء منها بحسن نية أو خوف من ردّ فعل.

وكثيرًا ما نسمع في الإدارات عبارة:
"هذه تعليمات المسؤول"

لكن السؤال الحقيقي: هل قال المسؤول ذلك فعلًا؟

أم فُسرت تعليماته؟ أم نُقلت له نصف الحقيقة؟

فالقرارات لا تُبنى على الرأي وحده، بل على المعلومة التي تسبق القرار.

وإذا كانت المعلومة ناقصة… يصبح القرار ناقصًا أيضًا.

ولهذا نكتب.

الكتابة ليست اعتراضًا، بل وسيلة تواصل.

وليست انتقادًا، بل مشاركة في حمل المسؤولية.

نكتب لأن هناك وقائع على الأرض تستحق أن تُرى من أعلى، وربما لا تصل بالتفصيل عبر التقارير الرسمية اليومية.

وفي ظل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين — حفظه الله — القائمة على الإصلاح والتحديث، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الترهل الإداري، وضمان وصول المعلومة الدقيقة لصاحب القرار؛ يصبح نقل الواقع كما هو واجبًا لا مجاملة فيه.

فنحن جزء من هذه الرؤية، نساهم فيها بالكلمة كما يساهم غيرنا بالقرار والتنفيذ.

الهدف ليس اكتشاف الأخطاء، بل الإشارة إليها قبل أن تكبر.

وليس التشهير، بل توضيح الصورة وتصويب الاتجاه.

فالقرار السليم يحتاج إلى حقيقة واضحة، لا إلى مجاملة أو إخفاء.

قد لا تغيّر المقالة المشهد كاملًا، لكنها قد تفتح باب نقاش، أو تعيد النظر في إجراء، أو تلفت الانتباه لزاوية لم تُلاحظ سابقًا.

وهذا وحده قد يكون بداية الإصلاح.

نكتب لأن الحقيقة أمانة،

ولأن المسؤول يستحق أن تصله الصورة كاملة،

ولأن القرار يحتاج معلومة واضحة قبل أن يحتاج توقيعًا.

وأحيانًا لا نستطيع الوصول إلى المسؤول مباشرة،

ليس تجاهلًا منه، بل لأن الموظفين أو الإجراءات قد تمنع عبور المعلومة كما هي،

فتكون الكتابة الطريق الذي لا يُغلق بباب ولا بموعد،

فنختارها لننقل ما نراه بوضوح، وليصل إليه ما قد لا يصل عبر غيرها.

وهذا ببساطة… كل ما نريد.