في الضفة الغربية يتكشّف مشهدٌ بالغ الخطورة، يتجاوز حدود المداهمات والاشتباكات اليومية ، فالأحداث التي تشهدها مدن مثل طوباس وجنين وقلقيلية وغيرها حتى الوصول الى غور الأردن ، ليست عمليات أمنية معزولة؛ بل جزء من مشروع سياسي متكامل يهدف إلى تغيير هوية الأرض والديموغرافيا، وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها عبر ما يمكن وصفه بـ الضمّ العلني والصامت.

توسّعت الهجمات العسكرية، وازدادت عمليات الهدم، وتجريف المزارع، واقتحام المخيمات، واعتقال عشرات الفلسطينيين وعمليات اغتيال ، في الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة بؤر غير قانونية، في خطوات تمهّد لفرض “سيادة الأمر الواقع”. وزراء مثل سموتريتش وبن غفير لا يخفون نواياهم ، فهي تصريحات وأفعال ، فهم يرفضون أي حديث عن دولة فلسطينية، ويعتبرون الضفة جزءًا من “إسرائيل التاريخية”، ويترجمون خطابهم إلى قرارات على الأرض.

الأخطر من ذلك هو تصاعد عنف المستوطنين المسلحين والمدعومين من الشرطة الإسرائيلية ، الذي بات يُنفّذ تحت حماية قوات الاحتلال، مستهدفًا قرى ومخيمات بأكملها لإجبار سكانها على الرحيل ، الواقع هو عملية “تهجير قسري بطيء”، لكن المجتمع الدولي يكتفي بتصريحات باهتة وإدانات لا تسمن ولا تغني من ثني اسرائيل عن افعالها حتى ان الضغط الدولي بات يتلاشى شيئاً فشيئا .

وسط هذا المشهد، يقف الفلسطيني أمام معادلة قاسية:
البقاء تحت قمع يومي وحصار واعتقال واغتيال ، أو الرحيل القسري دون إعلان. فالمسألة لم تعد صراعًا على مناطق، بل صراع على الوجود نفسه.

إن ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو أخطر محاولة لإعادة رسم الخرائط السياسية والديموغرافية، وإذا استمر الصمت الدولي والخذلان العربي ، فإن الحديث عن “حل الدولتين” لن يكون سوى ذكرى سياسية من زمنٍ مضى.