يقف الأردن اليوم عند مفترق طرق حاسم. فرغم صموده ودوره الإقليمي المتميز، إلا أن مسيرته نحو النمو والاستقرار المؤسسي تعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية. هذه "نقاط الألم" التي يشعر بها المواطنون ليست مجرد معاناة فردية، بل هي عوائق منهجية تؤثر مباشرة على أداء الدولة وقدرتها على التقدم.

أبرز خمس عوائق للنمو

１. البطالة

تُعد البطالة، خاصة بين الشباب، من أعلى المعدلات في المنطقة، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات وتصاعد التوترات الاجتماعية. الحل لا يكمن فقط في خلق وظائف، بل في إعادة هيكلة سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، وتحفيز القطاع الخاص.

２. ارتفاع تكاليف المعيشة

تتزايد تكاليف الحياة بوتيرة تفوق نمو الدخل، مما يضغط على الأسر ويؤثر على جودة الحياة. يجب دراسة آليات الدعم، وإصلاحات الإسكان، وتنظيم الأسعار لتحقيق التوازن الاقتصادي.

3- عجز الموازنة

يبقى العجز المالي تحدياً هيكلياً. ورغم بعض المساعدات الدولية، فإن الحل المستدام يكمن في إصلاح النظام الضريبي، وجذب الاستثمار ورفع كفاءة القطاع العام، وتوسيع القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء.

4-بطء وكُلف القضاء

ارتفاع كُلف القضايا القضائية وبطء البت فيها يضعف الثقة العامة ويعيق النشاط الاقتصادي. يتطلب الأمر تسريع الإجراءات، وتحديث الأنظمة القضائية، وتعزيز القدرات المؤسسية.

5- التغيرات المتكررة للحكومات والسياسات

عدم الاستقرار في الحكومات وتبدل السياسات يعرقل التخطيط طويل الأمد ويضعف ثقة المستثمرين. يجب التركيز على استمرارية المؤسسات، والشفافية في صنع القرار، وتبني الحوكمة المبنية على الأدلة.

هذه التحديات مترابطة مع بعضها , فالبطالة تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، مما يضغط على الحكومات للتغيير، وهو ما يخلق بيئة غير مستقرة سياسياً. وارتفاع تكاليف المعيشة وبطء القضاء يزيد من فقدان الثقة. هذه الحلقة المغلقة تعيق الابتكار والاستثمار والتقدم.

التعامل مع هذه النقاط باعتبارها أولويات استراتيجية ضرورة ملحة، والحلول يجب أن تكون محورها المواطن، مبنية على البيانات، ومؤسسية في التنفيذ. ومن خلال مواجهة هذه التحديات بجرأة، يمكن للأردن أن يطلق إمكاناته الكاملة ويؤسس لمسار نمو شامل ومستدام.