عمون - اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مبنى الوزارة، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية.

وأكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع بالجهود، التي تبذلها الوزارة وهيئاتها في سبيل تطوير قطاع النقل في المملكة، مثمّنًا اهتمام اللجنة ومتابعتها لمشاريع الوزارة، بما يعزز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات في وزارة النقل تم تطويره بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، بهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، والحد من الحوادث والانبعاثات البيئية، مشيرًا إلى أهمية وجود كوادر متخصصة في مجالي الطرق والمرور، إلى جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في التخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل نسب الحوادث.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة أن اللجنة تولي قطاع النقل أهمية خاصة لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير البنية التحتية والأنظمة الذكية، لا سيما مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الرشيدة وضبط الإنفاق العام، ومؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذه المشاريع ودعمها تشريعيًا ورقابيًا بما يحقق المصلحة الوطنية.

من جانبه، قدّم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضا حول نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله والفوائد التشغيلية والتنظيمية التي يحققها، مستعرضا أبرز مشاريع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات، الذي انطلقت مرحلته الأولى بتشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني والالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل اللاحقة لتشمل باقي المحافظات وربط الألوية بمراكزها.

كما قدّم مدير مديرية التتبع الإلكتروني في الوزارة محمد حمزات عرضا تفصيليا حول مكونات النظام الفنية وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها.

ويُعد مشروع تتبع المركبات الحكومية من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد في القطاع العام، حيث تمكنت وزارة النقل من ربط أكثر من 14500 مركبة حكومية ضمن منظومة مركزية متطورة تتيح المراقبة اللحظية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية.

وحقق المشروع نتائج ملموسة على المستويين التشغيلي والمالي، إذ أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة تقارب 62 بالمئة، وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26 بالمئة، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي مباشر بلغ نحو 4.5 مليون دينار أردني حتى عام 2024، إضافة إلى توفير أكثر من 40 مؤشرا تشغيليا واستراتيجيا لدعم متخذي القرار.

وفي إطار التطوير المستقبلي، تدرس وزارة النقل حاليًا ربط نظام التتبع الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال إلى التحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يسهم في تحسين إدارة الأسطول، ودعم الصيانة الوقائية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.