مع اقترابنا من عام 2026، يبدو المشهد الاقتصادي الأردني مقبلا على مرحلة مختلفة، عنوانها التحول من التخطيط إلى التنفيذ، ومن إدارة التحديات لاستثمار الفرص، فالمؤشرات، والخطط الحكومية المعلنة، والتوقعات الدولية، جميعها تلتقي عند نقطة واحدة، وتكمن في ان العام المقبل مهم في مسار الاقتصاد الوطني، ويدعو للتفاؤل، لماذا؟.

الحكومة أعلنت بوضوح عن حزمة من "المشاريع الاستراتيجية الكبرى" التي سيبدأ تنفيذها رسميا اعتبارا من منتصف العام المقبل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومدينة عمرة، إلى جانب "مشاريع التنقيب" عن الغاز والمعادن بالاضافة الى المشاريع الرأسمالية الاخرى، وهذه المشاريع لاتعد مجرد إنجازات بنية تحتية بل تمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، ومحركا رئيسيا لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التقديرات الدولية تشير الى إمكانية تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليتجاوز حاجز 3%، وهو رقم يحمل دلالات مهمة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، والأهم من ذلك أن هذا النمو مرشح لأن يكون أكثر شمولا واستدامة مدعوما بتحسن أداء قطاعات حيوية كالصناعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

هذه المشاريع الكبرى ستفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور من خلال الاهتمام المتزايد من دول ورجال أعمال عالميين بالاستثمار في المملكة، وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ، بل يستند لمجموعة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة، بمقدمتها "موقعها الجغرافي"الاستراتيجي، واستقرار التشريعات الناظمة، والبيئة الاقتصادية الامنة، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يشكل قيمة مضافة حقيقية في إقليم ملتهب.

ومع توقع توسع النشاط الاستثماري، يتوقع أن يشهد سوق العمل تحسنا تدريجيا، من حيث توفير "فرص عمل"جديدة و خفض معدلات البطالة، بالتوازي مع ارتفاع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق الخارجية.

هذه المعطيات تدعو إلى التفاؤل الواقعي، لا التفاؤل العاطفي، تفاؤل مبني على أرقام، مشاريع، وخطط واضحة، وإرادة سياسية تسعى إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة أكثر قوة وصلابة، وفي هذا السياق، تصبح السلبية والسوداوية خطابا مكلفا لا يخدم المصلحة العامة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز الثقة وبث الأمل والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

خلاصة القول، "عام 2026" ليس عاما عاديا في"روزنامة" الاقتصاد الوطني، بل محطة تتقدم فيها المملكة بخطى واثقة نحو نمو أعلى، واستثمارات أوسع، وفرص عمل أكثر، فالوقائع والمؤشرات تقول إن القادم يحمل فرصة يجب التقاطها والبناء عليها، وحمايتها بالعمل الجاد والثقة بالنفس، بعيدا عن الخطاب السلبي والتشاؤم والسوداوية غير المبررة.

الرأي