لإنعاش الذاكرة "الضمانيّة" الأردنية؛ أعيد نشر هذا المقال التأميني الذي تم نشره أول مرة بتاريخ 10-05-2024 (قبل 20 شهراً):

صحيح أن الضمان الاجتماعي هو ركيزة الحماية الاجتماعية الأساسية في المجتمع والدولة، ويُعد أحد أهم المُثبِّتات الاجتماعية والاقتصادية (Socio-Economic Stabilizer) لأبناء المجتمع في الأزمات التي يمكن أن تعصف بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً وربما سياسياً وكذلك في أوقات الحروب والنزاعات والأوبئة وغيرها.

لذلك كله فالضمان الاجتماعي هو ركيزة المستقبل واستراتيجية المستقبل، أما كيف.؟!

فهذا ما يجب أن تفكر فيه الدولة بحكوماتها وحكمائها وعيونها الثاقبة نحو المستقبل، ولهذا دعوت أكثر من مرة إلى وضع خارطة طريق مُحكَمة للضمان بشقيه التأميني "الحمائي" والاستثماري، بحيث تكون الأهداف والمسارات واضحة تماماً مهما تعاقبت الحكومات وإدارات الضمان، فالخارطة هي التي ترسم معالم طريق المستقبل وتُحدّد الأهداف وسُبُل الوصول إليها، وكيفية مواجهة التحديات والعقبات واجتيازها.

ومن هنا فإنني إذْ أكرّر الدعوة للحكومة والنقابات العمالية والمهنية وممثلي أصحاب العمل وإدارة مؤسسة الضمان وإدارة صندوق استثمار أموالها ورئاسة مجلس الاستثمار إلى التداعي لعقد خلوة ليومين لتدارس هذا الأمر بمشاركة خبراء في الاقتصاد والاجتماع والاستثمار والتأمينات والتقاعد والدراسات الإكتوارية.

الوضع لا يحتمل المزيد من الانتظار والإبطاء، وعلينا دائماً أن ندرأ الأزمات وأن لا ننتظر وقوعها لنبدأ بالمعالجة.!

طبعاً أن لا أقول أن الضمان اليوم في خطر، فالحمد لله أن أوضاعه مقبولة ومريحة حالياً، لكن التحديات الماثلة أمامه كبيرة، ولا يجوز أن نُغفلها أو نغض الطرف عنها، فهذه مسؤولية في أعناقنا..

اللهم إنّي قد بلّغت..