يقول وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إن إدارة المديونية تتم بانضباط دقيق من ناحية القدرة على السداد والالتزام بمواعيد الاستحقاق .
هذا يبدو كافيا ليس للاطمئنان فقط بل لتعزيز الثقة بكفاءة الإدارة المالية، لكن ذلك لا يعني ان على المؤسسات الدولية أن تقرضنا وهي مغمضة العينين.
هناك واجبات يتعين على الإدارة المالية القيام بها أولها ضبط العجز ليكون مطابقا للمقدر في ختام السنة المالية لكن ذلك يجب أن يتم بأقل قدر ممكن من الاقتراض .
المتابعة الحثيثة لكفاءة الإنفاق الرأسمالي تكتسب أهمية في ناحيتين الأولى دفع عجلة النمو والنشاط الاقتصادي وضخ سيولة تحتاجها السوق أما الناحية الثانية فهي ضمان ألا يذهب جزء من الإنفاق الرأسمالي إلى بند النفقات الجارية في محاولة للتقليل من العجز.
من هنا يصح أن نقول إن مدير السياسة المالية وهي وزارة المالية كمن يسير على حد خيط رفيع، المطلوب منها الكثير لكن ما تستطيع أن تقدمه محدوداً ويتعين عليها في ذات الوقت ألا توسم بأنها معوق للنمو وعينها على حساسية العجز ويا ويلها لو أنها توسعت في الاقتراض وهو أسهل الحلول بالنسبة إليها إن أرادت أن تعمل مثل وزارة تيسير أعمال.
المديونية ليست ظاهرة مستقلة بذاتها، ومن غير المعقول مطالبة وزارة المالية بعدم الاقتراض لتسديد رواتب وإيجارات وفوائد ونفقات متكررة أخرى مستحقة الدفع.
العجر يقع عندما يزيد الإنفاق عن الإيرادات وينمو بشكل أسرع من نمو الإيرادات.
وهو ما نسميه باختلال مبدأ الاكتفاء الذاتي، في العادة تمد وزارة المالية يدها إلى القروض والمنح الخارجية لا لتغطي الإنفاق الرأسمالي فقط بل أيضاً النفقات الجارية وما يحدث في ختام السنة المالية أن المخصصات للمشاريع غير موجودة، بل إضافة إلى ذلك تتراكم المتأخرات وهي أثمان الأدوية وأجور المقاولين ومقدمي الخدمات للحكومة.
وفي هذه الحالة فإن العجز بإضافة المتأخرات يتضاعف، حتى ان بعض الحكومات لجأت إلى إصدار ملاحق موازنة في محاولة لتثبيت العجر كما هو مقدر في مشاريع قوانين الموازنة.
لا تكمن المشكلة في حجم المديونية الذي تجاوز السقف القانوني بل في ضعف الوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات أي تعادل النفقات الجارية مع الإيرادات المحلية.
من هنا تكمن أهمية المشروعات الرأسمالية الكبرى.
"الرأي"
الرد على تعليق