عمون - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال الحوار حول مواده ودراسة الملاحظات المقدمة بشأنه.

وقال السعايدة، إن اللجنة تقوم بمراجعة مواد المشروع وصياغتها بدقة لتلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، وبما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوة عند استكمال إجراءات إقراره الدستورية.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل جاءت استجابةً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسريعها والارتقاء بها انسجامًا مع خطط التحديث الحكومية.

وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وتقنينها، ومنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بوصفه خطوة متقدمة نحو تطوير العمل العدلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والجهد عليهم.

وأكدوا أن المشروع يتضمن أفكارًا تشريعية مستحدثة، من أبرزها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل من خلال إدخاله ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وبما يعزز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعماله.

وينصّ مشروع القانون المعدّل على توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وبما يسهم في التسهيل على متلقي الخدمة وتقليل كلف التنقل على المواطنين.