الأردنيون باحثون وتواقون للأفضل بما لديهم من خبرة ودراسة وعلم، فهم يقرؤون الخارطة بشكل أكاد أجزم بأنه واضح وينظرون للمستقبل بعيون متطلعة للقادم. وأن كثرة التبريرات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك إما بتبرير وجود سجادة (وللعلم، فهي ناشفة وغير مبتلة) أو هناك تبرير بأن كمية الأمطار التي سقطت كانت غزيرة وغير متوقعة، وأن شوارعنا لا تحتمل، ولابد من خطة واستراتيجية جديدة لبناء الشوارع. وهناك جهات التزمت الصمت وشاركت مشاركة كأي فعالية، لم تكن لديها خطة أو إدارة أزمة، وكأن البلاد تبات في سبات، وهم عاجزون عن تقديم ما يمكن تقديمه إلا بعد مرور الوقت.

وأكاد أجزم بأن هناك سياسة تأزيم وليس حل أزمة، فالأزمة وإدارتها تحتاج إلى جهود ورجال لهم السبق في التعامل مع الميدان وتقديم الحلول وتنسيقها. والحمد لله، نحن نملك أجهزة قوية ومدربة ومُعَدَّة، وكثيراً ما كنا نرى أن لدينا تجارب في التعامل مع الأزمات، وقد أجرينا تمارين كثيرة، إلا أن ما شهدناه من شوارع العاصمة كان مُدمِّياً ومحزناً، ناهيك عن البلديات وعن الطرق ومدى جاهزيتها. ولنسأل أنفسنا سؤالاً واحداً: ألم تدفع الدولة على البنية التحتية؟ أولم تقدم الخلطات الإسفلتية وبناء الجسور؟ أين المهندسون؟ وأين الفنيون؟ وأين الجاهزية؟ طبعاً الإجابة مفقودة، والخطأ على المواطن الذي أدخل السجادة في النفق.

إننا أحوج ما نكون إلى إدارة ميدانية تتحرك في البلاد ليس مع الأزمات، لكن يجب أن تظهر عليها الصبغة الميدانية التي تتلمس احتياجات البشر والمواطنين. إننا أمام سؤال: من نحاسب؟ وكيف تكون المحاسبة؟ وهل أعددنا الخطط للتعامل مع هذه الأزمات؟ أم أننا فقط نبرر ما حدث ونخلي المسؤولية والمساءلة وتبقى القضية معلقة بدون جواب؟ وهذا يتطلب تدخلاً من جهات عليا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتصحيح الوضع القائم، سواء على مستوى الوضع القانوني بالنسبة للجان وفترتها الزمنية التي تتطلب معالجة قانونية حتى نخرج من المأزق، ثم اختيار الكفاءات. هذا امتحان علينا تقبله والتوقف عنده بما قُدم إلينا من إفرازات ليكون أمام دولة الرئيس ليضع النقاط على الحروف وتكون المساءلة سواء أمام أنفسنا أو أمام المجلس التشريعي أو أي جهة قضائية، فلابد من إقناع الشارع بأننا نملك الحلول والرؤية.

إن السؤال الذي يوجه إلى الجهات الخدمية الممثلة بوزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة والأشغال العامة ووزارة السياحة ووزارة المياه، هذه القطاعات جميعها تتحمل أعباء المرحلة والجاهزية، وعليها بيان الأسباب والمعالجات، ومن المخطئ، لأن حياة المواطن غالية وتستحق المحاسبة إن كان هناك مخطئ في هذا العمل.