تقوم الحكومة الإيطالية، وبشكل دوري، بإصدار تشريعات وقوانين تهدف إلى تسهيل قواعد الهجرة للقطاعات التي تعاني من نقص مزمن في الأيدي العاملة. وقد سبق أن تناولت هذا الموضوع عبر منصة عمون الحبيبة، متحدثًا عن مراسيم التدفقات (Decreto Flussi) التي تنظّم عملية استقدام العمالة الأجنبية إلى إيطاليا، مثل مرسوم 2023-2025.

كما وتحدثت أيضا عن الفئات التي يسمح لها الدخول للعمل (القانون رقم 27 من القانون الموحد للهجرة - art. 27 del T. U. Immigrazione) دون الحاجة الى انتظار إصدار مرسوم تدفق العمال وبدون التقيد بالحصص، مثل المدراء والخبراء والموظفون المتخصصون، والمدرسون والأساتذة ودكاترة الجامعات، والممرضون المحترفون والمختصون، وغيرها.

اما في هذا المقال اود الحديث عن المرسوم الجديد "برمجة تدفقات الدخول القانوني إلى إيطاليا للعمال الأجانب للسنوات 2026–2028"، والذي قامت الحكومة الإيطالية مؤخرا بإقراره بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ويهدف المرسوم الى لاستقدام 498 ألف عامل أجنبي في 2026-2028، حيث سيتم استقدام 165 ألف منهم في عام 2026 و166 ألفًا في عام 2027 و167 ألفًا في 2028.

في ذات السياق، يحدد المرسوم العدد العام للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمكنهم دخول إيطاليا من أجل العمل الموسمي "lavoro stagionale" والعمل التابع (غير الموسمي) "lavoro subordinato” والعاملين لحسابهم الخاص (مستقل) "lavoro autonomo" والمتطلبات اللازمة. كما وحدد المرسوم عدد كبير من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية وصناعات المشروبات والتبغ، وصناعات النسيج والملابس والأحذية، والصناعات المعدنية، وقطاع الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والخدمات السياحية، وخدمات النقل واللوجستيات والتخزين، والخدمات التشغيلية لدعم الشركات والأفراد، والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ استقبال الطلبات لعام 2026 اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير ويستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من عام 2026.

أخيرا وكعادتي لابد ان اتناول الموضوع من زاويتي الأردنية حيث يتطرق الى ذهني مشكلة البطالة في الأردن، وتساؤلات الكثير من الأصدقاء والأقارب حول الهجرة والعمل في إيطاليا، واسأل نفسي اين نحن من هذه القوانين؟ هل يمكن الاستفادة منها على الصعيد الأردني؟ اين وزارة العمل وكل مسؤول عن حل ازمة البطالة في الاردن؟ لماذا لا يتم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الأردنية القوية مع الاتحاد الاوروبي لتخصيص حصة للأردنيين في إيطاليا وفي كل دول الاتحاد الأوروبي؟ لماذا لا يتم الاستعانة بالقناصل الفخريين للعمل على تشغيل الأردنيين، مع إيجاد آلية واضحة لتقييم أنشطتهم؟ .

لقد سمعنا مؤخرا عن لقاء جمع وزارة العمل ونقابة الممرضين مع الجهات الإيطالية لبحث سبل التعاون، تمهيدا لفتح أبواب تشغيل الممرضين الأردنيين في إيطاليا. ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء قد أدخل السرور إلى نفسي؛ فهل ستنجح الحكومة فعلًا في فتح آفاق عمل حقيقية للأردنيين من الممرضين وغيرهم في إيطاليا؟ هل سيتم عمل اتفاقيات بين الأردن وإيطاليا، ومع مختلف دول الاتحاد الأوروبي، لتسهيل معادلة الشهادات الجامعية، والحصول على تراخيص مزاولة المهنة، واتخاذ كل ما يلزم لتذليل العقبات أمام الأردنيين، مثل تسهيل تحويل رخصة القيادة الأردنية؟ لا سيما أن هذه الخطوات تعد منطلقا أساسيا للعمل في إيطاليا، وقد تسهم بشكل فعال في التخفيف من حدة مشكلة البطالة في الأردن.