رغم صموده ودوره الإقليمي المتميز، إلا أن مسيرة الأردن نحو النمو والاستقرار المؤسسي تعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية والعديد من "نقاط الألم" التي يشعر بها المواطنون.

وهناك عوائق تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولة وقدرتها على التقدم مثل: .

أولا: البطالة
تُعد البطالة، خاصة بين الشباب، من أعلى المعدلات في المنطقة، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات وتصاعد التوترات الاجتماعية. الحل لا يكمن فقط في خلق وظائف، بل في إعادة هيكلة سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، وتحفيز القطاع الخاص. والتركيز على العمل اللائق وليس مجرد توفير فرصة عمل، بل ضمان أن تكون هذه الفرصة "محترمة وآمنة ومنصفة.

ثانيا: ارتفاع تكاليف المعيشة

تتزايد تكاليف الحياة بوتيرة تفوق نمو الدخل، مما يضغط على الأسر ويؤثر على جودة الحياة. يجب دراسة آليات الدعم، وإصلاحات الإسكان، وتنظيم الأسعار لتحقيق التوازن الاقتصادي.


ثالثا: عجز الموازنة
يبقى العجز المالي تحدياً هيكلياً. ورغم بعض المساعدات الدولية، فإن الحل المستدام يكمن في إصلاح النظام الضريبي، وجذب الاستثمار ورفع كفاءة القطاع العام، وتوسيع القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء.


رابعا: بطء وكُلف القضاء
ارتفاع كُلف القضايا القضائية وبطء البت فيها يضعف الثقة العامة ويعيق النشاط الاقتصادي. يتطلب الأمر تسريع الإجراءات، وتحديث الأنظمة القضائية، وتعزيز القدرات المؤسسية.


خامسا: الكلف العالية للقروض واثر المالي على الشركات والافراد
تخفيف كلفة القروض والفوائد العالية ضروري لأنه يخفّض العبء المالي على الشركات والأفراد، مما يتيح لهم توجيه مواردهم نحو الاستثمار والنمو بدل خدمة الدين. كما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تقليل حالات التعثر المالي وتحسين القدرة الشرائية والإنتاجية.


سادسا: التغيرات المتكررة للحكومات والسياسات
عدم الاستقرار في الحكومات وتبدل السياسات يعرقل التخطيط طويل الأمد ويضعف ثقة المستثمرين. يجب التركيز على استمرارية المؤسسات، والشفافية في صنع القرار، وتبني الحوكمة المبنية على الأدلة.

التعامل مع هذه النقاط باعتبارها أولويات استراتيجية ضرورة ملحة، والحلول يجب أن تكون محورها المواطن، مبنية على البيانات، ومؤسسية في التنفيذ. ومن خلال مواجهة هذه التحديات بجرأة، يمكن للأردن أن يطلق إمكاناته الكاملة ويؤسس لمسار نمو شامل ومستدام.