يشهد القطاع المالي العالمي منذ سنوات موجة متصاعدة من عمليات الاندماج المصرفي، تعكس التحولات العميقة في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية،،، ومع تصاعد الضغوط التنافسية وارتفاع التكاليف التشغيلية، أصبح الاندماج خياراً استراتيجياً تلجأ إليه البنوك لتعزيز كفاءتها، وتوسيع قاعدتها السوقية، وزيادة قدرتها على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة،،، وفي سياق المصارف الإسلامية، يكتسب هذا الموضوع أهمية مضاعفة، نظراً للطبيعة الخاصة للصناعة المصرفية الإسلامية، المعتمدة على التمويل القائم على الأصول والضوابط الشرعية، وتعمل غالباً في أسواق مجزأة نسبياً.

الاندماج المصرفي يعني دمج كيانين مصرفيين أو أكثر لتشكيل كيان مالي واحد أكبر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة،،، ويختلف هذا المسار عن الاستحواذ الذي يكون فيه أحد الأطراف مهيمناً؛ إذ يهدف الاندماج عادة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف،،، وفي عالم المصارف الإسلامية، يمكن للاندماج أن يشكّل وسيلة فعّالة لتسريع النمو العضوي، وتحقيق وفورات الحجم، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

إحدى أهم الدوافع الاقتصادية وراء الاندماج المصرفي هي الحاجة إلى تحقيق وفورات الحجم Economies of Scale،،، فمع ارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي والتقني، خاصة في ظل التحول الرقمي، تجد العديد من المصارف المتوسطة والصغيرة صعوبات في الحفاظ على قدرتها التنافسية بمفردها،،، ومن خلال الاندماج، يمكن تقاسم هذه التكاليف وتوزيعها على قاعدة عملاء أوسع، مما يخفض تكلفة الوحدة ويزيد من الربحية،،، كما يتيح الاندماج دمج البنى التحتية التقنية، وهو ما يوفر للمصرف الموحد قدرة أكبر على الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء.

كما يمثل الاندماج أداة فعالة لتعزيز الاستقرار المالي، خصوصًا في الأسواق التي تعاني من تشتت مصرفي ووجود عدد كبير من البنوك الصغيرة،،، فتوحيد الكيانات المالية يقلل من مخاطر الهشاشة التي قد تنشأ نتيجة ضعف رأس المال أو محدودية القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية،،، وبالنسبة للمصارف الإسلامية، فإن هذا الاستقرار يُعد عاملاً مهماً نظراً لطبيعة التمويل القائم على الأصول، والذي يتطلب قاعدة رأسمالية قوية لضمان استدامة التمويل طويل الأجل.

من الزوايا الاستراتيجية المهمة أيضاً،، أن الاندماج المصرفي يتيح للمصارف الإسلامية توسيع نطاق خدماتها جغرافياً وقطاعياً،،، فيمكن للمصرف الموحد الاستفادة من شبكات الفروع المختلفة، وتوسيع قاعدة عملائه، والوصول إلى قطاعات اقتصادية جديدة،،، كما يتيح الاندماج للمصرف الموحد بناء قدرات جديدة في قطاعات استثمارية وتمويلية لم يكن من الممكن الدخول إليها سابقاً، الأمر الذي يعزز من تنوع محفظته ويقلل من تركّز المخاطر.

ولا يقل البعد التنظيمي أهمية عن الاقتصادي،،، ففي العديد من الدول، تشجع البنوك المركزية عمليات الاندماج لتقوية القطاع المالي ورفع كفاءته، خاصة في بيئات الأسواق الصغيرة أو المزدحمة بعدد كبير من المؤسسات المصرفية المتقاربة في الحجم،،، فوجود عدد أقل من الكيانات المصرفية الأقوى مالياً يسهل على الجهات الرقابية الإشراف، ويقلل من مخاطر الانكشاف، ويزيد من متانة النظام المالي ككل،،، وهناك جهود حالية للدفع نحو اندماجات تشكل كيانات مصرفية جديدة في المنطقة العربية تسهم في بناء كيانات مصرفية إسلامية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة عالمياً.

كما أن الاندماج المصرفي يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز القدرة على الابتكار المالي،،، فغالباً ما تفتقر المصارف الصغيرة إلى الموارد الكافية لتطوير منتجات مالية جديدة أو الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين،،، أما بعد الاندماج، فإن الكيان الجديد يمتلك ميزانية أكبر تسمح له بالاستثمار في التكنولوجيا المالية المتقدمة، ما يفتح المجال أمامه لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، والوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى.

من ناحية أخرى، فإن الاندماج المصرفي يُعد أداة مهمة لتحسين القدرات المؤسسية والحوكمة،،، فالكيانات المصرفية الكبرى الناتجة عن الاندماج تمتلك عادة هياكل حوكمة أكثر تطوراً، ونظم رقابة داخلية أقوى، وقواعد بيانات أوسع لدعم اتخاذ القرار،،، كما أن وجود قاعدة مساهمين أوسع وهيكل ملكية أكثر تنوعاً يدفع باتجاه مزيد من الشفافية والانضباط المالي،،، وهو ما يعزز الثقة في المصرف المندمج ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية والدولية.

ومع ذلك، فإن عمليات الاندماج المصرفي ليست خالية من التحديات،، فدمج ثقافتين مؤسستين مختلفتين يمثل تحدياً كبيراً وحقيقياً على المستويين الإداري والتنظيمي،،، كما أن توحيد الأنظمة التقنية والإجرائية يتطلب استثمارات مالية وزمنية معتبرة، بالإضافة إلى ضرورة إدارة دقيقة للتغيرات التي تطرأ على فرق العمل والعملاء على حد سواء،،، كما يجب الانتباه إلى أن التركّز المفرط في القطاع المصرفي قد يؤدي إلى تقليل المنافسة ورفع الأسعار أو تقليص الابتكار إذا لم يصاحبه إطار رقابي فعّال.

وبالنسبة للمصارف الإسلامية تحديداً، تكتسب عمليات الاندماج بُعداً إضافياً يتعلق بالحوكمة الشرعية. فكل مصرف يمتلك هيئة شرعية خاصة به، ما يعني أن الاندماج يتطلب توحيداً للسياسات والمعايير الشرعية، وهو ما يستدعي تخطيطاً دقيقاً يضمن الحفاظ على الامتثال الشرعي دون تعارض أو اختلالات،،، ويمكن لهذا التوحيد، إذا أُحسنت إدارته، أن يساهم في تقليل التباين في الفتاوى والمعالجات الشرعية، وبالتالي تعزيز توحيد الممارسات داخل الصناعة المصرفية الإسلامية نفسها.

إن الاندماج المصرفي ليس مجرد عملية مالية أو تنظيمية، بل هو خيار استراتيجي يمكن أن يعيد تشكيل خريطة القطاع المالي،،، وإذا تم التخطيط له وتنفيذه بعناية، يمكن أن يؤدي إلى بناء كيانات مصرفية إسلامية أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة العالمية،،، كما أنه يفتح الباب أمام تسريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على تمويل مشاريع تنموية كبرى.

وبالنظر إلى التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يبدو أن موجة الاندماج المصرفي في العالم الإسلامي ليست احتمالاً مستقبلياً افتراضياً بل واقع متسارع سيتحقق،،، والتحدي الحقيقي أمام القيادات المصرفية والجهات التنظيمية هو إدارة هذه الموجة بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمنافسة العادلة، والامتثال الشرعي،،، وعند تحقيق هذا التوازن، سيكون الاندماج المصرفي أحد المحركات الرئيسة لتطور الصناعة المصرفية الإسلامية في العقد القادم بإذن الله تعالى.