في توقيت إقليمي ودولي يتسم بتسارع التحولات السياسية والاقتصادية، يكتسب انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة دلالات تتجاوز بعدها الإجرائي، لتؤكد متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين في البلدين الشقيقين على إعادة الزخم المؤسسي للتعاون المشترك، بعد فترة توقف، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لأولويات التنمية والاستقرار.

إن استئناف أعمال اللجنة العليا، بعد أن انعقدت دورتها الرابعة في الدوحة قبل سنوات، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الانتقال بالعلاقات الأردنية القطرية من مستوى التفاهم السياسي المتقدم إلى آفاق أرحب من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الملموسة. فالعلاقات بين عمّان والدوحة لطالما اتسمت بالثبات والتنسيق، غير أن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية تفرض اليوم ضرورة تعزيز الأطر المؤسسية التي تترجم الإرادة السياسية إلى برامج تعاون قابلة للتنفيذ.

وتبرز الأهمية الخاصة لانعقاد هذه الدورة في كونها تُعقد على مستوى رفيع، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية و شوءون المغتربين السيد أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وبمشاركة وزارية واسعة من الجانبين. هذا المستوى من التمثيل يعكس جدية البلدين في معالجة الملفات المطروحة، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصادان الأردني والقطري.

كما أن الاجتماعات التحضيرية، التي بدأت في عمّان، تؤكد نهجًا عمليًا يهدف إلى الخروج بتوصيات واضحة تُرفع إلى اللجنة العليا، بما يضمن أن تكون مخرجاتها قابلة للتطبيق. وفي هذا السياق، تكتسب الإشارات الأردنية إلى إزالة الصعوبات التي تواجه التبادل التجاري وتبادل الخبرات أهمية خاصة، كونها تعكس رغبة صريحة في معالجة التحديات الهيكلية التي قد تعيق تطور العلاقات الاقتصادية.

أما على المستوى السياسي والدبلوماسي، فإن زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، ولقاءه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله تشكل محطة محورية تعزز البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية. فاللقاء الملكي لا يضفي فقط زخمًا سياسيًا على أعمال اللجنة، بل يؤكد أيضًا وحدة الرؤية بين القيادتين حيال قضايا المنطقة، وأهمية التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه التحركات في ظل اهتمام قطري متجدد بتعزيز علاقاته مع الأردن، كما عبّر عنه الجانب القطري، وهو اهتمام يستند إلى قناعة راسخة بمكانة الأردن السياسية ودوره المحوري في الإقليم، إضافة إلى ما يوفره من بيئة جاذبة للاستثمار وفرص واعدة في قطاعات متعددة.

إن انعقاد اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة في دورتها الخامسة لا يمثل مجرد استحقاق دوري، بل يشكل رسالة سياسية واقتصادية واضحة مفادها أن البلدين الشقيقين الاردن و قطر ماضيان في ترسيخ شراكتهما على أسس مؤسسية راسخة، قوامها المصالح المشتركة، والتكامل الاقتصادي، والتنسيق السياسي، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما أن هذه العلاقة الأردنية–القطرية المتينة، بما تتسم به من عراقة سياسية وثبات استراتيجي، تعود في جوهرها إلى التوجيهات الحكيمة للقيادتين الحكيمتين ، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله، اللذين أرسا نهجًا قائمًا على الثقة المتبادلة، والتنسيق المستمر، والرؤية المشتركة حيال قضايا المنطقة، بما جعل من هذه العلاقة نموذجًا عربيًا في حسن إدارة الشراكات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين .

*السفير الدكتور موفق العجلوني
المدير العام مركز فرح الدولي للدراسات و الابحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me