( تجربة عشناها والبعض وأرهقتنا)..

1. كل دينار صيانة مبكرة يوفر بين 4–7 دنانير لاحقة
التحليل المقارن لقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم يُظهر أن الإنفاق الوقائي الدوري يشكّل في المتوسط 2–3% من قيمة الأصل سنويًا، بينما يؤدي إهماله إلى قفزات إصلاحية طارئة قد تتجاوز 15–20% من قيمة الأصل خلال خمس سنوات، مع تضاعف كلفة التوقف التشغيلي والخدمات البديلة.

2. 70% من أعطال الأصول العامة يمكن توقعها ومنعها
البيانات التشغيلية تشير إلى أن ما يقارب ثلثي الأعطال في المباني والمعدات والمركبات الحكومية ناتج عن تآكل تدريجي يمكن رصده عبر جداول صيانة دورية بسيطة، مقابل أقل من 30% أعطال مفاجئة حقيقية لا يمكن التنبؤ بها.

3. التأخير يضاعف كلفة العمر التشغيلي بنسبة 40–60%
المقارنة بين مؤسسات تطبق صيانة إلزامية وأخرى تعتمد الإصلاح عند التعطل تُظهر أن العمر التشغيلي للأصول في الأولى أطول بنحو النصف، مع انخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة وقطع الغيار، ما ينعكس مباشرة على خفض النفقات الجارية.

4. الطوارئ تستنزف الموازنات أكثر من الاستثمار
في القطاعات الخدمية الحساسة، يصل إنفاق الطوارئ غير المخطط إلى 25–35% من بند التشغيل السنوي، مقابل أقل من 10% في المؤسسات التي تربط الصيانة بمؤشرات أداء ملزمة وعقود خدمة طويلة الأجل قائمة على النتائج.

5. غياب الإلزام يخلق فجوة مساءلة لا فجوة موارد
التحليل الإحصائي يُظهر أن المشكلة ليست نقص التمويل بقدر ما هي غياب الإلزام المؤسسي: مؤسسات متشابهة الموارد تُظهر فروقات كلفة تصل إلى الضعف خلال عقد واحد فقط، والسبب الرئيس هو غياب ثقافة الصيانة الدورية المُلزِمة المرتبطة بالحوكمة والتدقيق.

الخلاصة:
الصيانة الدورية ليست بندًا تشغيليًا يمكن تأجيله، بل أداة ضبط مالي وحوكَمي. كل تأجيل هو قرار مكلف مؤجل الدفع، وكل إلزام بالصيانة هو استثمار يخفّض العجز قبل أن يُسجَّل.