مقدمة:

يعد مشروع الناقل الوطني للمياه من أكبر المشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، ويهدف إلى معالجة ندرة المياه عبر تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها عبر أنابيب إلى عمّان وبقية المحافظات، بسعة إنتاجية تصل إلى نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا. ويأتي المشروع كجزء أساسي من استراتيجية الأمن المائي الوطني طويلة المدى، في ضوء التحديات المناخية ونمو الطلب السكاني والاقتصادي في المملكة، وهو أضخم مشروع تحلية مياه إقليميا وعالميا.

دراسات الجدوى: تحليل اقتصادي

شملت دراسات الجدوى للمشروع ما يلي:

1. الدراسة الفنية
o تصميم نظام تحلية متطور باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب.
o شبكة نقل بطول يقارب 450 كم من العقبة إلى العاصمة عمّان، تشمل محطات ضخ وفروق ارتفاع تصل إلى نحو 1000 متر.
o تحليل استخدامات الطاقة المتجددة (محطة شمسية لتغطية جزء مهم من احتياجات التشغيل).

2. الدراسة الاقتصادية
o حساب التدفقات النقدية للمشروع وضمان الجدوى المالية عبر شراكات مع القطاع الخاص والممولين الدوليين.
o تقييم تكاليف التشغيل (الضخ، الطاقة، الصيانة) مقابل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية (تحسين الإمدادات، خفض التكاليف البديلة، دعم النمو الاقتصادي).
o تحليل الأثر على أسعار المياه المحلية وتقليل الاعتماد على حلول مؤقتة مثل صهاريج المياه المكلفة.

3. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي
o تقييم تأثير المشروع على البيئة البحرية والبرية، وإجراءات التخفيف للحفاظ على النظم البيئية.

النتائج الرئيسية لدراسات الجدوى تشير إلى أن المشروع حيوي من الناحية الفنية والاقتصادية، ويستند إلى منهجيات علمية لتقدير التكاليف والعائدات المستقبلية، ويحقق فوائد اجتماعية مباشرة مثل تحسين جودة المياه وتقليل الفاقد المائي.

إجمالي تكلفة المشروع

تختلف تقديرات التكلفة اعتمادًا على مصادر مختلفة والدراسات المتاحة، وهي كما يلي:




خلاصة: تختلف التكلفة الإجمالية بحسب ما إذا كانت تشمل فقط الإنشاءات الأساسية، أم تشمل أيضًا تكاليف القروض، فوائد التمويل، جزءًا من التشغيل، ومحطات الطاقة المتجددة. لكن التقدير المتوسط المقبول هو بين 2.8 – 5.5 مليار دولار، وما صرح به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مقابلته مع التلفزيون الاردني بتاريخ 11 كانون الثاني 2026 هو 5.5 مليار دولار أميركي.

مصادر التمويل المتاحة

يتم تمويل المشروع عبر مزيج من مصادر التمويل المحلية والدولية، وتتضمن:

1. التمويل الحكومي (من الخزينة العامة)
o مساهمة حكومية مباشرة في المشروع، في حدود 250 مليون دينار، تُصرف عبر ميزانية الدولة ضمن الإنفاق الرأسمالي السنوي.

2. المنح الدولية
o مساهمات منح من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا، هولندا، وغيرها من شركاء التنمية.
o دعم مالي بمئات الملايين من الدولارات يُستخدم للتخفيف من كلفة المشروع.

3. القروض التنموية وقروض ميسّرة
o قروض من مؤسسات تمويل دولية بفترات سداد طويلة (حتى 20 سنة) وبفترات سماح، تساعد في تخفيض عبء التمويل على الحكومة والمطور.

4. الاستثمار الخاص والشراكة مع القطاع الخاص (PPP)
o عقود نظام البناء ثم التشغيل ثم نقل الملكية (BOT) مع تحالف شركات دولية كبرى (مثل تحالف بقيادة ميريديام وسويز).
o التمويل الاستثماري الخاص يساهم في تغطية جزء من تكلفة البناء مقابل إدارة المشروع لفترة امتياز قبل نقله للحكومة.
مدة البناء والتشغيل

وفق البيانات الرسمية والإعلامية:
• الإغلاق المالي واستكمال ترتيبات التمويل مع نهاية الربع الأول 2026.
• بدء الأعمال الإنشائية على الأرض يتوقع أن يبدأ خلال عام 2026.
• التاريخ المتوقع لبدء التشغيل الفعلي لتزويد المياه هو مع نهاية عام 2030 حسب تقديرات مختلفة للحكومة والتحالف المنفذ.
كلفة متر الماء للمستهلك

حتى الآن لا توجد قيمة نهائية رسمية معلنة لكلفة متر الماء بعد تنفيذ المشروع، لكن الدراسات الأولية والتحليلات الاقتصادية تشير إلى أن:
• تكلفة إنتاج المياه المحلاة للمستهلك ستتأثر بشكل كبير بكلفة الطاقة (الضخ والتحلية)، التي تمثل نحو 35% من سعر المتر المكعب نتيجة الحاجة للطاقة الكهربائية.
• بسبب التمويل الميسّر والمنح، يتوقع أن تكون الكلفة النهائية أقل من حلول المياه البديلة (مثل صهاريج المياه التي يصل سعرها أحيانًا لأكثر من 3 دنانير/م³) في مناطق النقص الحاد.
• ستساهم الشراكات والقروض الميسّرة في جعل السعر معقولًا مقارنةً مع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لنقص المياه.

الجدول التفصيلي للجهات الممولة

 

الجدول التفصيلي للجهات الممولة

خاتمة
يمثل مشروع الناقل الوطني للمياه خطوة استراتيجية من الأردن نحو تحقيق أمن مائي مستدام، وتوسيع قاعدة الموارد المائية الوطنية. يعتمد نجاح المشروع على التخطيط العلمي الحديث، دراسات الجدوى المتقدمة، التمويل المتنوع بين المنح والقروض والاستثمار الخاص، والتنسيق الواسع بين الجهات الحكومية والممولين الدوليين. وفي حال تنفيذه وفق الجداول الزمنية والتخطيط المالي، يمكن أن يخفف بشكل كبير من أزمة المياه في المملكة ويؤمن إمدادات آمنة وموثوقة لسكان الأردن وأجياله المقبلة.