جاءت التوجيهات الملكية السامية للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة ضمن إطار زمني وهو ثلاث سنوات، من أجل تمكينها من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة والتحديات الناشئة التي فرضتها التطورات التكنولوجية واتساع بيئة العمليات، وتحديث وتطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها ليتناسب هيكلها التنظيمي مع متطلبات القتال ضمن بيئات العمليات المختلفة، وبشكل يضمن إتقان أساليب الحرب الحديثة والتوظيف الفاعل لقدراتها بشكل يتناسب مع طبيعة الحروب المعاصرة الهجينة وغير التقليدية، لتكون رشيقة ومرنة ونوعية.

ومن التوجيه الملكي يمكننا القول أنّ تطوير الهيكلة المستقبلية للجيش العربي الأردني لا يعني “تغيير الجيش”، بل إعادة مواءمته مع بيئة تهديد مختلفة جذريًا عمّا كانت عليه عند بناء الهيكلة التقليدية، ويمكننا تناول التطوير المطلوب عبر ستة مسارات مترابطة مع بعضها البعض، فالمسار الأول يتعلق بالانتقال من هيكلة تقليدية إلى هيكلة مرنة (Modular Force)، فنجد أن الهيكل الهرمي الثقيل بطيء الاستجابة أمام تهديدات غير متماثلة، والتطوير المقترح هو تحويل الألوية إلى وحدات معيارية قابلة لإعادة التشكيل حسب المهمة، من خلال إنشاء قوات مهام مشتركة (Joint Task Forces) تضم مشاة، مدرعات، استطلاع، دفاع جوي، ودعم سيبراني، ومن خلال تقليل الاعتماد على الفرق الثقيلة لصالح وحدات تدخل سريعة متعددة الوظائف، للوصول إلى مرحلة يكون متوفر فيها سرعة قرار وسرعة حركة ومرونة انتشار.

والمسار الثاني يتمثل بإنشاء قيادة مستقلة للحرب السيبرانية والمعلوماتية، والغاية من هذا المسار أن التهديد القادم لن يبدأ بإطلاق نار… بل باختراق أنظمة القيادة، واختراق الاتصالات، واختراق الرأي العام، والتطوير المقترح ضمن هذا المسار هو إنشاء قيادة الحرب السيبرانية والفضاء الإلكتروني ضمن هيئة الأركان، ودمج الدفاع السيبراني والهجوم السيبراني وإدارة المعلومات والتأثير المعنوي، وربطها مباشرة برئيس هيئة الأركان (وليس كمديرية هامشية).

والمسار الثالث يتمثل بإعادة تعريف مفهوم الدفاع الجوي، ليتماشى ويواجه الواقع الجديد الذي يتميز بطغيان الطائرات المسيّرة، والصواريخ قصيرة المدى، والتهديدات منخفضة الارتفاع، والتطوير المقترح ضمن هذا المسار هو دمج الدفاع الجوي مع القوات البرية في شبكة موحدة، وإنشاء وحدات دفاع جوي تكتيكي مرافقة للألوية، والاستثمار في أنظمة كشف مبكر ومسيرات مضادة (Counter-UAS).

والمسار الرابع يتمثل بتطوير هيكلة القيادة والسيطرة (C4ISR)، حيث اعتادت الجيوش التقليدية أو التي تم هيكلتها بطريقة تقليدية إلى تكدّس القرار في القمة مما يؤخر الاستجابة الميدانية، والتطوير المقترح ضمن هذا المسار هو تفويض أوسع للقيادات الوسطى، واعتماد نظام قيادة شبكي (Network-Centric Warfare)، وربط الاستخبارات العملياتية مباشرة بالوحدات المقاتلة، وتقليل الحلقات البيروقراطية بين الميدان والقيادة.

أما المسار الخامس فيتمثل بإعادة هندسة الموارد البشرية العسكرية، فالمعركة القادمة هي معركة “عقول قبل بنادق”، والتطوير المقترح ضمن هذا المسار يتمثل باستحداث مسارات مهنية جديدة، مثل ضابط سيبراني، ومحلل بيانات عسكرية، ومختص حرب نفسية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأعداد مقابل رفع النوعية، وربط الترقيات بالكفاءة والقدرة القيادية لا الأقدمية فقط، وتوسيع مفهوم الاحتياط الذكي (خبراء مدنيون عند الحاجة).

والمسار السادس والأخير يتمثل بتعزيز التكامل الإقليمي والدولي دون المساس بالسيادة، بحيث يتم بناء هيكل يسمح بالعمل المشترك مع قوات حفظ السلام، ومع التحالفات الدفاعية، مع الحفاظ على استقلال القرار العسكري الوطني، لنصل إلى الخلاصة الاستراتيجية المتمثلة أن التطوير المطلوب ليس جيشًا أكبر كثير العدد، بل جيشًا أذكى، وأسرع، وأخف حركة.