مهما كثر الكلام أو قل حول التنمية السياسية والاصلاح السياسي فإنه يصعب جدا تحقيقهما بدون حياة حزبية ناجحة وتعم مختلف محافظات المملكة.. فالاحزاب هي التي تنعش العمل السياسي وتنظمه.. وهي التي تشحذ الهمم والعزائم لاستقطاب القوى والعناصر الفاعلة والمؤثرة والحية من شعبنا لتنظيمها على أساس الايديولوجيا والبرامج السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية...ثم تجنيد إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم ومؤهلاتهم في صوغ البرامج الابداعية واجتراح الأفكار المتقدمة التي من شأنها تحقيق التقدم والنهوض والازدهار للبلاد والعباد..الأحزاب عندما تكون مؤهلة لخوض معاركها الإنتخابية على أساس برامجها المتقدمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتستقطب الكوادر والأعضاء والأنصار والمؤيدين على أساسها فإن فرصها للوصول إلى السلطة التشريعية ثم إلى السلطة التنفيذية تكون وفيرة.. وعندئذ تجهد وتجتهد لتنفيذ ما جاء في برامجها وما طرأ وجد عليها من معطيات بالسلاسة والشفافية المريحتين للسلطات وللمواطنين..

المنافسة الحزبية الموضوعية والنزيهة تفتح المجال أمام التعددية الحزبية والسياسية الناجحة وصولا إلى تداول السلطة بالسلاسة اللازمة.. لذلك فإن أي تأجيل أو تأخير في صدور قانون الأحزاب هو عمليا وموضوعيا تعطيل للإصلاح السياسي الحقيقي وللتنمية السياسية المطلوبة.. لقد أكد جلالة الملك مرارا على ضرورة الإسراع في العمل على صدور قانوني الأحزاب والانتخابات العامة ودعا إلى العمل على تشكيل حكومات حزبية..

لقد عانى شعبنا الكثير من بيروقراطية واستبداد حكومات..كما عانى من عمليات الإقصاء المتعمد للكفاءات ولأصحاب المهارات والمواهب والمؤهلات للتفرد بالسلطات وامتيازاتها وبصنع القرارات..وقد آن الأوان لطي صفحة الماضي وفتح أبواب حقبة جديدة تنطق فيها الأغلبية الصامتة وتعلن ما لديها وتشارك في صنع القرارات.. ليكون الشعب حقا مصدر السلطات..

(الرأي)