عمون - عكست المؤشرات الصادرة عن وزارة العدل للعامي 2024 و2025، تصاعد وتيرة العمل وتوسع الخدمات العدلية في سياق نهج إصلاحي متدرج يقوده التحديث التشريعي والتحول الرقمي، ويستهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الأرقام الصادرة تعكس "ثمرة عمل مؤسسي تراكمي"، استهدف تطوير البنية التشريعية، وأتمتة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بعدالة وكفاءة وشفافية.
‏
وقال إن عدد شهادات عدم المحكومية الصادرة خلال عام 2024 بلغ 495747 منها 35804 باللغة الإنجليزية، و459943 باللغة العربية، فيما ارتفع العدد الإجمالي في عام 2025 إلى 521919 شهادة، منها 33225 باللغة الإنجليزية، و488694 باللغة العربية، في مؤشر واضح على اتساع الطلب على هذه الخدمة الحيوية وتكاملها مع التحول الرقمي.
‏
وبين أن الوزارة سجلت خلال عام 2024 نحو 6955 مزادا إلكترونيا، لترتفع إلى 7743 مزادا في عام 2025، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس تنامي الثقة بالحلول الرقمية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتسريع الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع 2489 طلب مساعدة قانونية خلال عام 2024، ارتفعت إلى 3633 طلبا في عام 2025، ما يعكس اتساع مظلة الحماية القانونية للفئات المستحقة، وترسيخ مبدأ العدالة المتكافئة، لافتا إلى أن عدد طلبات حق الحصول على المعلومات بلغ 88.
‏
وعن أعمال كتاب العدل، أوضح التلهوني أن عدد المعاملات المنجزة بلغ 299306 في عام 2024، مقابل 284350 معاملة في عام 2025، ضمن منظومة عمل مرنة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز دون المساس بجودة الخدمة.
‏
وأكد الوزير أن الوزارة نفذت 3693 عقوبة بديلة عن الحبس خلال عام 2024، مقابل 2314 حالة في عام 2025، فيما ارتفع عدد حالات تطبيق السوار الإلكتروني من 149 حالة في عام 2024 إلى 316 حالة في عام 2025، انسجاما مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي تستهدف إعادة تأهيل المحكوم عليهم، ودمجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى الجريمة، وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
‏
أما في مجال التحول الرقمي، فقد سجلت جلسات المحاكمة عن بعد 138612 جلسة خلال عام 2024، مقابل 127384 جلسة في عام 2025، فيما جرى أرشفة نحو 41.446 مليون ورقة قضائية إلكترونيا في عام 2024، و38.564 مليون ورقة في عام 2025، في نقلة نوعية عززت كفاءة العمل القضائي وسهولة الوصول إلى المعلومات.
‏
وأكد التلهوني أن الوزارة ماضية في تحديث التشريعات ومراجعتها، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز النزاهة الوطنية، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وصولا إلى التحول الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات القضائية، بما يواكب التطورات المجتمعية والسكانية.
‏
وقال إن رؤية وزارة العدل تتمثل في "التميز بتحقيق العدالة"، فيما تنطلق رسالتها من توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة، ترفع كفاءة الخدمات وتعزز الحوكمة والتحول الرقمي، وتسهل وصول المواطنين إلى العدالة، ضمن منظومة قيم تقوم على الاستقلالية والشفافية والمهنية والمساواة والنزاهة والحياد.
‏‏
وأشار إلى أن الوزارة، وضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2022–2026)، تواصل تنفيذ مشاريع وبرامج نوعية تستهدف تطوير عمليات التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة، وترسيخ نهج مؤسسي قائم على التحديث والشفافية والتميز.

(بترا- عماد العبادي)