عمون - أطلق معهد السياسة والمجتمع، اليوم الخميس، مشروعه الوطني «دعم الأحزاب تحت قبة البرلمان في الأردن»، وذلك في إطار جهوده الهادفة إلى دعم مسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية بوصفها الركيزة الأساسية للحياة النيابية والعمل السياسي المؤسسي في المملكة.  

ويأتي إطلاق المشروع بحسب المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع رشا سليم في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي الأردني منذ بدء تطبيق قانون الأحزاب لعام 2022، واجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2024، وما أفرزته هذه المرحلة من تحديات تنظيمية وبرامجية تواجه الأحزاب السياسية، سواء الجديدة منها أو التقليدية، في مجالات البناء المؤسسي، وتطوير البرامج، وتعزيز الجاهزية للعمل البرلماني والتنافسي.  

وشهد حفل الإطلاق جلسةً نقاشية حضرها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى معايطة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبمشاركة الأمناء العامين وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية المستهدفة، من بينها أحزاب مبادرة، ونماء، والاتحاد الوطني، والميثاق الوطني، والوطني الإسلامي، والديمقراطي الاجتماعي، وذلك في إطار نقاش ركّز على دعم العمل الحزبي المؤسسي وتعزيز الجاهزية البرلمانية ضمن مسار التحديث السياسي.


ويهدف المشروع كما أوضحت سليم إلى تمكين الأحزاب السياسية من تطوير أدائها المؤسسي والبرامجي، وتعزيز قدراتها على التنافس الانتخابي، وترسيخ دورها في الحياة النيابية المقبلة، بما يسهم في دعم مسار التحديث السياسي وتعزيز العلاقة المؤسسية بين الأحزاب والدولة. 

وبينت سليم أن المشروع ينفذ بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ويعتمد منهجية تشاركية قائمة على التقييم والتأهيل والدعم الفني، من خلال جلسات ثنائية مخصصة لكل حزب، وإعداد ملفات تقييم داخلية، وصياغة أوراق تأهيل وخطط إصلاح واقعية قابلة للتطبيق، وصولًا إلى بلورة خارطة طريق وطنية لدعم التحديث السياسي والحزبي في الأردن.

ويُعدّ معهد السياسة والمجتمع مركز تفكير أردني مستقل يُعنى بالبحث والتحليل في قضايا السياسة والمجتمع، وتنظيم الحوارات المتخصصة حول القضايا الوطنية والإقليمية، ويسهم في دعم مسارات التحديث السياسي من خلال برامج بحثية وتدريبية وتفاعلية، تستهدف تعزيز العمل الحزبي والمؤسسي، وتطوير السياسات العامة، وبناء القدرات السياسية على أسس معرفية ومهنية.