عمون - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستوريا.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، قال إن نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، تشمل الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.