الخبر أن البنك المركزي الأردني نجح في المزاد الأول لإصدار صكوك التمويل الإسلامي لصالح «شركة رؤية عمان للصكوك الإسلامية».
هذا خبر جيد طال انتظاره لتوسيع سوق التمويل وعدم الارتكاز على أدوات محدودة في السوق، وهذا النجاح دليل ثقة للمتعاملين في هذا النوع من السندات أو الصكوك في الاقتصاد الأردني، وله ما بعده.
الصكوك الإسلامية، أداة مالية أنعشت أسواق الخليج واستحوذت على كم كبير من الفوائض الباحثة عن استثمارات تقوم على مبدأ المرابحة بعيدًا عن الفوائد، فالصكوك الإسلامية هي البديل للسندات التي لا غنى عنها، مثلما أن المرابحة هي بديل للقروض التي لا غنى عنها كذلك.
زاد مجموع ما صدر من صكوك إسلامية على 40 مليار دولار، والدراسات ترشح نموها إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، وتشكل إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج 81% من إجمالي إصداراتها من السندات.
لا شك أن البنك المركزي أدار العملية بنجاح كبير، وهي جرأة من أمانة عمان وذراعها الاستثماري والمطوّر الرئيسي لأصولها في اقتحام هذا السوق
القيمة الإجمالية تبلغ 400 مليون دينار (وهي الشريحة الأولى من إصدار إجمالي مفرز بقيمة مليار دينار بعد موافقة مجلس الوزراء)، وفق أسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك، ويبلغ العائد السنوي 5.5%، ولمدة 5 سنوات.
تستخدم حصيلة الصكوك في سداد جزء من المديونية القائمة لأمانة عمان وتمويل المشاريع التنموية والخدمية، أي أن جزءًا من هذا التمويل سيتحول إلى أصول في أراضٍ وعقارات تمتلكها الأمانة.
من أهداف الصكوك الإسلامية إدارة السيولة الفائضة، كما توفر أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية، مما يساعدها على توظيف فوائضها النقدية بدلًا من بقائها معطلة، وتعميق سوق رأس المال؛ لأنها قابلة للتداول في بورصة عمان لصالح جهة عامة.
المهم أنها تخفف الضغط على السيولة المصرفية التي تستهلك جزءًا كبيرًا منها في السندات.
الحكومة عجلت من خطوات دخول هذا السوق، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية كان من أبرز ما تضمنته خطة التحديث الاقتصادي في شق التمويل والقطاع المالي.
الراي