عمون - من د. آمال جبور - يعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، وذلك في إطار الدينامية الدبلوماسية المتواصلة المرتبطة بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويأتي هذا اللقاء قبيل اجتماع مرتقب بين المسؤول الإسباني والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، ضمن جهود تنسيق دولي متزايدة لدفع العملية السياسية.

وتندرج هذه التحركات في سياق مشاورات غير مسبوقة احتضنها، في وقت سابق، مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدريد، وجمعت لأول مرة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بحضور الجانب الأمريكي والمبعوث الأممي، في خطوة عكست توجها دوليا لإعادة تحريك الملف بعد سنوات من الجمود.

وخلال هذه المشاورات المغلقة، قدم وزير الشؤون الخارجية المغربي الخطوط العريضة لمقترح المملكة المغربية المحيَّن لمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الإطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل صريح أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الأساس الجدي وذي المصداقية لأي حل سياسي قابل للتطبيق.

وانعقد اجتماع مدريد برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية، وبإشراف من مستشار البيت الأبيض للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، والسفير الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى جانب القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في مدريد، ريان هاركر هاريس، وبحضور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

وشارك في هذه المشاورات، إلى جانب ناصر بوريطة، كل من وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إضافة إلى وفد عن جبهة البوليساريو، ترأسه محمد يسلم بيسط، وضم منسق الجبهة مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) سيدي محمد عمار، و”ممثلها في واشنطن” مولود سعيد.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه المشاورات الأولى من نوعها عن بلورة ما بات يُعرف بـ”خارطة طريق مدريد 2026″، والتي حددت ملامح المرحلة المقبلة من العملية السياسية، بما في ذلك الاتفاق على عقد جولة تفاوضية جديدة في واشنطن قبل شهر أبريل المقبل، لمناقشة تفاصيل العرض المغربي الجديد الذي سيُقدَّم رسميًا إلى منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب التوقيع على اتفاق إطار سياسي بين الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع، بما يمنح هذا المسار طابعًا زمنيًا ملزمًا بعد سنوات من التعثر.

ويأتي هذا التطور عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2797، حيث شرعت الحكومة المغربية، بتوجيهات ملكية، في إعداد صيغة محيَّنة ومفصلة لمبادرة الحكم الذاتي، تهدف إلى تقديم إطار تفاوضي متكامل يضمن تسوية سياسية مستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة تصويت مجلس الأمن على القرار الأممي الأخير، أن المغرب سيُحيل هذه الصيغة المحينة إلى الأمم المتحدة لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، مشددًا على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي والنهائي لهذا النزاع.

وفي هذا السياق، احتضن الديوان الملكي، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، اجتماعًا ترأسه مستشارو الملك الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، بحضور قادة الأحزاب الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، خُصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وفق التوجيهات الملكية، بهدف تقديم مقترح متكامل يعكس الإجماع الوطني حول هذا الخيار الاستراتيجي.