عمون - قال النائب المحامي عوني الزعبي، إنّ المادة 11 من مشروع قانون الغاز تمس حقًا دستوريًا وهو حق الملكية الخاصة وهو مصون بموجب الدستور لا يجوز المساس به الا بشروط صارمة ومحددة.

وقال الزعبي خلال مداخلته في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، إنّ نص الدستور في مسألة الاستملاك واضح ويوجب وجود شروط ومعايير أبرزها ان يكون للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

وبين أنّ اي نص تشريعي يفتح باب الاستملاك دون وضع هذه الشروط يقع في مخالفة دستورية، مبينًا أنّ المادة 11 تجيز الاستملاك بناء على طلب الوزير ونفقة المرخص له دون أن يلزم النص صراحة بإثبات المنفعة العامة، او وضع معايير او ضوابط لتبيان متى يكون الاستملاك.

وأوضح أنّ هذه الصياغة يصبح الاستملاك أداة ادارية مفتوحة يمكن ان تستخدم لخدمة مشاريع خاصة عبر ترخيص لا تحقيق منفعة عامة، ما يشكل شبهة دستورية.

وأشار إلى أنّ الأخطر من ذلك أنّ المادة تسمح لموظفي ومقاولي المرخص له الدخول إلى العقارات بذريعة "اذا استدعت الضرورة" دون تعريف هذه الضرورة أو اشتراط اشعار أو إذن قضائي في حال الدخول القسري.