عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً دعا فيه الأحزاب الوطنيّة العاملة على السَّاحة الوطنيّة إلى ممارسة أقصى درجات الرُّشد الحزبي في القرارات التَّنظيمية، وعدم إتاحة الفرصة للانطباعات والمصالح الخاصة للولوج إلى مضامين العمل التَّنظيمي الذي يتوجب أن يخضع لأقصى درجات الحوكمة الحزبيّة والانضباط التَّنظيمي.

وقال الحزب في بيانه الصادر اليوم الأحد: المسؤولية الحزبيّة التي لا ترتقي إلى مصاف الحرص الوطني المسؤول تُقوّض خطة التَّحديث، وجديّة العمل الحزبي المسؤول، ويحيل الممارسة الحزبية إلى مساحات المُراهقة السياسيّة التي لا نرتضيها لأنفسنا ولا للحركة الحزبية النَّاشئة التي تعمل لكسب ثقة النَّاس في الشَّارع السِّياسي.

وأهاب حزب المحافظين ببعض الأحزاب بضرورة التَّرفّع عن الممارسات الكيديّة، والركون إلى الموضوعية والرَّصانة في القرارت التَّنظيميّة ومتطلبات إدارة الشَّأن الحزبي، وتقديم مُقاربة وطنيّة لائقة تعكس الضَّرورات التَّنظيميّة بطابع أخلاقي يُعبّر بثقةٍ عن احترام الأحزاب الأردنيّة للجمهور دون إسفاف يُلغي فيه الرأي العام احترامه للمسيرة الحزبيّة أو إجحاف يُضعف دور الأحزاب في المشهد الحزبي المُرتبك أصلاً.

وأضاف الحزب أن المُقاربات القانونيّة المُسلّحة بالقضاء العادل كفيلة لوحدها في فضّ الشِّقاق النَّاجم عن تعارض المصالح أو الرؤى في كل ما يتعلق بالعمل الحزبي؛ مؤكداً أن الانفعالات الحزبيّة لا تُغيّر واقعاً محكوماً بنصوص وقرارات قضائية تُشكّل بمفردها واقعاً قانونيّاً مفاده أن القرار القضائي هو عنوان الحقيقة وحارسها الأكيد.

وحثّ حزب المحافظين الأردني النُّخبة السِّياسيّة وجماهير الشعب إلى عدم إسقاط تجارب فرديّة على المسار العام للأحزاب؛ مُشدداً على أن حزب المُحافظين يرفض الفرديّة، والشَّخصنة، وغياب المؤسسية، واستهداف الكوادر بأي أسلوب خارج إطار الدستور، والقانون، والنظام الأساسي للحزب، وبتطبيق يتفق وقواعد حسن النيّة في العمل الحزبي الوطني، وحوكمة رشيدة للسياسات والقرارات، ومؤسسيّة تتجاوز الأشخاص والرَّغبات الخاصّة.