عمون - قالت النائب أروى الحجايا انها بُلغت بانتهاء اعتصام سائقي القلابات في الحسا بعد توافقات جرى العمل عليها من قبل المعتصمين والجهات المعنية.

وثمّنت الجهود لأنهاء الاعتصام التي تحركت للتفاوض بتحقيق مطلب المعتصمين  منذ عدة أيام وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك ،مؤكده أن هذه القضية تهم شريحة كبيرة من سائقي الشاحنات   في اغلب محافظات المملكة، مطالبة بحل جذري وإطار تنظيمي لعمل هذه الفئة تضمن لهم عدم حاجتهم لمثل هذه الاعتصامات لاحقاً.

وشددت الحجايا على أنّ يخضع عمل السائقين لآمان ورقابة مختصة وحتى لا يشعر كل من يلجأ لشراء قلاب يتكبد ديون للعمل في هذا القطاع ،ولا يقع أسيراً لفكرة قطع الحبل به نتيجة لظروف عمل أي عطاء أو أي سياسة وأي مقاول أو شركة.

وتطرقت إلى إنّ عمل الدولة بشكل عام عمل مؤسسي منظم يخضع لتشريعات ناظمة لكل مناحي الحياة ومن ضمنها العمل، والعمل بالنقل سواء قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو أسس أو إتفاقيات.

وختمت "النائب أروى الحجايا" حديثها إنهاء مستمرة في العمل على هذا الملف الذي يمس لقمة عيش فئة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني خاصة وبذل تكاتف كافة الجهود مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حل جذري منظم يحقق الأمن والاستقرار المعيشي لهذه الفئة.

وما يلي نص ما نشرته النائب الحجايا:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى}، صدق الله العظيم.

بعد أن بلغني أن اعتصام سائقي القلابات في الحسا قد تم إنهاؤه بعد تفاوض انتهى بتسويةٍ تم التوافق عليها من قبل الطرفين، فإنني أثمن كافة الجهود التي تحركت للتفاوض لتحقيق مطلب هؤلاء المعتصمين و منذ عدة أيام وخاصة أننا مُقبلين على شهر فضيل أكرمنا الله به.

وعن نفسي، فإنني قد إعتبرت هذه القضية؛ قضية تهم شريحة السائقين بالنقل في غالبية المحافظات ولكنها قضية تتجدد عند كل عطاء، والحمدلله العطاءات لا تنتهي والنقل بالباطن مستمر، لذلك فإن هذا الأمر لن اتوقف عن العمل عليه حتى نصل إلى حل جذري وإطار تنظيمي لعمل هذه الفئة تضمن لهم عدم حاجتهم لمثل هذه الاعتصامات لاحقاً، وحتى يكون هذا العمل آمن ويخضع للرقابة المختصة وحتى لا يشعر كل من يلجأ لشراء قلاب وتكبد ديون للعمل في هذا القطاع بأنه يقبع أسيراً لفكرة قطع الحبل به نتيجة لظروف عمل اي عطاء أو أي سياسة أي مقاول أو شركة.

إن عمل الدولة بشكل عام عمل مؤسسي منظم يخضع لتشريعات ناظمة لكل مناحي الحياة ومن ضمنها العمل، والعمل بالنقل سواء قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو أسس أو إتفاقيات، وعليه، وإن شاء الله فإنني مستمرة في العمل على هذا الملف الذي يمس لقمة عيش فئة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني خاصة من تقطعت بهم سبل الحصول على الرزق وتعذر توفر مصادر الدخل لهم، حيث لابد من تكاتف كافة الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حل جذري منظم يحقق الأمن والاستقرار المعيشي لهذه الفئة ودرءاً لأي صورة من صور التفكك المجتمعي والحد من جشع أي شخص لا يأبه برزق الناس في سبيل تحقيق ارباحه وطموحاته التي تُبنى على هدم أمل الكثيرين بالعيش الكريم في وطنٍ لم نعهد العيش على ترابه إلا بكرامةٍ وأنفةٍ واعتزاز.

حفظ الله سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وولي عهده الأمين.

والله من وراء القصد..