عمون - كشف المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان أحمد تامر، أنّ السلطات السورية أبلغتهم أنّ إجراء منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي سورية جاء نتيجة أسباب داخلية مرتبطة بمشاكل وقعت بين شاحنات أردنية سورية وطال جميع المعابر.

وقال تامر، في تصريحات لصحيفة الانباء الكويتية أنّ لبنان تفاجأ بالقرار، وإنّ السلطات السورية أبلغتهم أيضًا انه غير موجه للبنان وهو إجراء مؤقت يجري العمل على معالجته.

وأشار تامر إلى أن القرار يترك تأثيرات سلبية على لبنان وسوريا معا، نظرا إلى تداخل سلاسل الإمداد بين البلدين، وتأثيره على المواد الغذائية والإنتاجية ومواد البناء»، موضحا أن العبور الحدودي يقتصر حاليا على المسافرين فقط.

كما كشف عن رفع توصية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني تعليق دخول الشاحنات السورية إلى لبنان، في حال استمرار الإجراء، متوقعا عقد اجتماع مشترك بين وزارتي النقل في البلدين لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

بدوره، أكد رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي أن «القرار أربك قطاع النقل البري اللبناني وأثر سلبا على تصدير البضائع إلى الدول العربية».

وأوضح في تصريح للأنباء الكويتية، أن خلفية الأزمة تعود إلى خلل في آلية التعاطي بين سورية والأردن، في ظل ارتفاع عدد الشاحنات المبردة داخل سورية من نحو ألف شاحنة إلى ما يقارب ثلاثة آلاف شاحنة مخصصة للنقل الخارجي، في حين يدخل يوميا من الأردن نحو 500 شاحنة محملة بالبضائع.

وأشار العلي إلى «تفاوت في تطبيق القوانين بين البلدين»، موضحا أن «المركبات اللبنانية في سورية تخضع لقيود صارمة، في حين تتحرك المركبات السورية في لبنان بحرية أكبر».