عمون - أصدر حزب المحافظين بياناً دعا فيه الحكومة إلى التراجع فوراً ودون إبطاء عن مقترح عطلة الأيام الثلاثة مشدداً على مخاطر تعطيل القطاع العام، والرّضوخ لمطالب قطاعات جزئية وهامشيّة نافذة، وأن الواجب الوطني في ظل الظروف الاقتصادية القاسية تستوجب المزيد من العمل الجادّ المخلص، وليس النّكوص نحو الرَّاحة السّلبية.

وقال الحزب في بيانه: إن هذا القرار مُتسرع ولا يخدم مصلحة الدَّولة في تعزيز الإنتاج من جهة، وخدمة المواطنين من الجهة الأخرى؛ مؤكداً على تضرر قطاعات مهمة بهذا القرار وفي مقدمتها مرفق العدالة، وبعض المرافق الحيويّة الأخرى كالأحوال المدنية والجوازات، والإدارة المحليّة، والصحة لا سيما وأن البدائل والمبررات التي تطرحها الأوساط الرَّسميّة مخيّبة للآمال.

ودعا حزب المحافظين الأردني الحكومة إلى عدم اتخاذ قرارات مستعجلة كبيرة في مضامينها وعناوينها ومتواضعة خجولة في آثارها ونتائجها كما هو الحال في المدينة الجديدة وقرارات أخرى؛ لأن الإمعان في تضخيم آمال المواطنين بهذه الصورة تقوّض الجديّة التي يفترض أن تنهض بها الحكومة لمعالجة القضايا العالقة في الشأن العام.

وشدد الحزب على ضرورة استثمار المناخ العام؛ لتعزيز النَّزاهة والشَّفافية وسيادة القانون والحوكمة في اختيار المواقع العليا، وتعديل قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بما يكفل تمكينها من استخدام الوسائل الحديثة لمراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للمكلفين بإشهار الذّمة المالية في ضوء تحسن موقع الاردن في مؤشر مدركات الفساد.

وجدد الحزب دعوة الحكومة للانفتاح على القوى السياسية بشكل جاد، وإدراك الضرورة الوطنية بالالتزام الحقيقي بقواعد الفصل بين السلطات الدستورية؛ لإعادة التَّوازن في المشهد العام الكفيل بترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الوئام الشعبي.