عمون - قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن الحكومة لن تساعد أي أستراليين مقيمين في مخيم سوري يحتجز عائلات أفراد يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العودة إلى الوطن.

وقال البانيزي إن الحكومة مستعدة لملاحقتهم قضائيا حال عودتهم مضيفًا "لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين".

وقال مصدران لرويترز أمس الاثنين إن 34 أستراليا أُفرج عنهم أمس من مخيم في شمال سوريا أُعيدوا إلى المخيم "لأسباب فنية".

ومن المتوقع أن يتوجه الأستراليون المفرج عنهم، وبعضهم أطفال، إلى دمشق قبل أن يعودوا في نهاية المطاف إلى أستراليا، رغم اعتراض نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن أجهزة الأمن في أستراليا كانت تراقب الوضع في سوريا، وأضاف أن من خالفوا القانون سيلاحقون قضائيا.

وتابع "يجب أن يدرك أفراد هذه المجموعة أنهم إذا كانوا ارتكبوا جريمة وعادوا إلى أستراليا فسيواجهون قوة القانون الكاملة".

وتصنف أستراليا تنظيم الدولة الإسلامية منظمة إرهابية، وتصل عقوبة الانتماء للتنظيم إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عاما. كما تملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في التنظيم.


رويترز