عمون- ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، القضية الفلسطينية، واستمع الأعضاء الى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو.

وحذرت ديكارلو من خطورة "التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة" حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها واسعة النطاق بأنحاء الضفة الغربية مستخدمة في كثير من الأحيان الذخيرة الحية بما يثير قلقا بالغا بشأن استخدام القوة المميتة.

وقالت إن الاقتحامات الواسعة، يرافقها الاستيلاء على المنازل واعتقالات جماعية وقيود على الحركة وتهجير متكرر لأسر فلسطينية، خاصة في الشمال، مشيرة الى استمرار التوسع الاستيطاني وزيادة عنف المستوطنين ووتيرة الهدم والإجلاء في القدس الشرقية.

وقالت "إننا نشهد ضما فعليا تدريجيا للضفة الغربية، إذ تغير الخطوات الإسرائيلية الأحادية المشهد بشكل مستمر"، مضيفة إن هذه التدابير إذا نُفذت "ستمثل توسيعا خطيرا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مناطق حساسة مثل الخليل".

وكررت إدانة الأمين العام لقرار استئناف تدابير تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، لافتة الى أن القرار يهدد بتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر انه "يجب أن لا تبقى غزة عالقة في منطقة (مبهمة) بين السلام والحرب".

ودعت إلى بذل جهود لبناء حكم فلسطيني مستقر، مع دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي تقود جهود تقديم الخدمات اليومية وتوزيع المساعدات والتعافي مؤكدة ضرورة منع زعزعة استقرار الضفة الغربية.

وقال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال أخيرا تخالف بشكل صريح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تتعارض مع الجهود المبذولة تجاه تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بترا