عمون - قرّرت الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد المنتجين الأردنيين، التي شكّلها الأستاذ مصطفى الرواشدة وزير الثقافة، وخلال اجتماعها المنعقد الشهر الماضي، الموافقة على قبول (10) أعضاء جدد من المنتجين الأردنيين الشباب الذين حققوا إنجازات ونجاحات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يسهم في إثراء عمل الاتحاد وتعزيز تنوّع عضويته، وتحقيق تكامل حقيقي ما بين الخبرات المتراكمة والطاقات الشبابية الواعدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الاتحاد نحو توسيع قاعدته المهنية، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة التي أثبتت حضورها في المشهد السينمائي، لا سيما من خلال إنتاجات نوعية، جاء معظمها بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وأسهمت في تعزيز حضور الفيلم الأردني في المحافل العربية والدولية.

وقد حظيت هذه الخطوة بتقدير واهتمام كبيرين من الأعضاء الجدد، الذين أعربوا عن اعتزازهم بالانضمام إلى الاتحاد، ووجّهوا الشكر لوزير الثقافة، الذي يمثل الحكومة، باعتبار الاتحاد جمعية ثقافية تحت مظلة الوزارة، مثمّنين حرص الحكومة على دعم وتنمية قطاع الصناعات الإبداعية بوصفه من القطاعات الاقتصادية الحيوية في توليد فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وجذب الإنتاجات العالمية في مجالي السينما والتلفزيون، بما ينسجم مع خطة التحديث الاقتصادي للحكومة.

ومن جانبه، قال المنتج سري السيلاوي، أحد الأعضاء الجدد في الاتحاد، إن هذه الخطوة تمثل دفعة معنوية ومهنية مهمة للمنتجين الشباب، وتعكس إيمان الاتحاد بقدراتهم ودورهم في تطوير صناعة الإنتاج الأردني. كما قدّم الشكر والتقدير لوزير الثقافة على دعمه المستمر للقطاعات الشبابية المبدعة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصناعات الإبداعية.

كما أعرب السيلاوي، الذين عمل مديرًا للإنتاج لمسلسل مدرسة الروابي في جزئيه والذي عرض على منصة "نتفلكس"، عن تقديره لاهتمام مجلس النواب الأردني بقطاع المنتجين الأردنيين، ممثلاً بالنائب الدكتور حسين العموش رئيس لجنة التوجيه الوطني في المجلس، مثمّناً الجهود المبذولة لتعزيز حضور القطاع وتمكينه تشريعياً ومؤسسياً.

وأكد السيلاوي حرص الأعضاء الجدد على المشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحاد، موضحاً أنه رغم أن النظام الأساسي لا يتيح لهم الترشّح في هذه المرحلة لإفراز ممثل عنهم، إلا أنهم سيكتفون بالمشاركة الفاعلة في عملية التصويت للقوائم المرشّحة، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية العمل المؤسسي وتعزيز المسار الديمقراطي داخل الاتحاد، وبما يخدم مصلحة قطاع الإنتاج في الأردن.