لصالح المواطن (الإيجابيات)

• رفع الحد الأدنى لبعض الرواتب التقاعدية إلى 200 دينار بما يفيد شريحة من المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض (ذُكر أنه قرابة 20 ألف).

• توسيع الشمول والحماية الاجتماعية وإتاحة/تنظيم الشمول لفئات جديدة وأنماط عمل حديثة، مع ترتيبات لتخفيف الأثر على المنشآت الصغيرة.

• تشديد العقوبات على التهرب والتلاعب بالأجور/المعلومات (غرامات على معلومات كاذبة، ورفع الغرامات على المنشآت غير الملتزمة) وهذا غالبًا يحمي حقوق العامل ويزيد عدالة التحصيل.

• تحسينات طبية/إجرائية: تمديد مدة طلب “انتكاس/عودة الإصابة” إلى سنتين، والسماح بفحوصات العجز للعاملين بالقطاع الخاص أثناء عملهم.

• حوكمة واستقلالية أعلى بإعادة هيكلة إدارة المؤسسة على نمط أقرب للبنك المركزي (مذكور: “محافظ” وتغييرات في رئاسة المجلس).

قد يكون هناك بعض (السلبيات/التحديات)

• التقاعد المبكر يصبح أصعب: الاتجاه المعلن هو جعل “التقاعد الوجوبي هو القاعدة” و”المبكر استثناء” مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر.

• رفع تدريجي لسن التقاعد الوجوبي ابتداءً من 1/1/2028 بزيادة 6 أشهر سنويًا حتى يصل إلى 65 للذكور و60 للإناث (وفق ما نُشر عن مشروع التعديلات).

• شدّ القيود على احتساب متوسط الأجر للتقاعد المبكر (حدود على القفزات الكبيرة بالأجر في السنوات الأخيرة) قد تُخفض راتب من كان يخطط لرفع أجره قرب التقاعد.

البنود الرئيسية التي تم عليها التعديل (الأبرز)

هذه أهم المحاور التي تكررت في نصّ المسودة/التفسير الحكومي المنشور:

1. التقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي

• الحفاظ على حقوق من استكمل شروط المبكر قبل 1/1/2027 (يستطيع التقدم لاحقًا).

• رفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا (مذكور “بغض النظر عن العمر”).

• رفع اشتراكات التقاعد الوجوبي من 180 إلى 240 اعتبارًا من 1/1/2028.

• رفع سن التقاعد تدريجيًا بدءًا من 1/1/2028 حتى
ذكور 65/ إناث 60.

2. المهن الخطرة

• تثبيت منطق خاص للمهن الخطرة: تقاعد مبكر بعمر 50 مع 300 اشتراك منها 120 في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكًا، مع الحفاظ على حقوق من استكمل قبل 1/1/2027.

3. رفع الحد الأدنى لبعض الرواتب التقاعدية

• رفع الحد الأدنى إلى 200 دينار لشريحة من المتقاعدين منخفضي الدخل.

4. توسيع الشمول وتخفيفات للمنشآت الصغيرة

• شمول المنشآت “من تاريخ تقديم الطلب/التسجيل”، وترتيبات للمنشآت الصغيرة جدًا (حتى 5 عمال) للاشتراك بتأمين إصابات العمل والأمومة لمدة سنة بنسبة مخفّضة (كما ورد).

5. تشديد الرقابة والعقوبات ومكافحة التهرب

• رفع الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بالشمول/الإبلاغ الصحيح عن الأجور (ذُكر رفعها حتى 100% مع فترة تصويب حتى نهاية 2026).

• غرامات على تقديم معلومات كاذبة للحصول على منافع/التهرب (مذكور نطاق 3000–5000 دينار).

6. تحسينات طبية ومنافع

• تمديد مدة طلب الانتكاس إلى سنتين.
• إتاحة طلب الفحص الطبي للعجز أثناء الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص.

7. حوكمة المؤسسة

• إعادة تنظيم الحوكمة (تعيين “محافظ” وتغييرات في رئاسة مجلس الإدارة بما يعزز الاستقلالية وفق التبرير المنشور).