عمون - أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، أن الوزارة ستمنح رخص استيراد زيت الزيتون سواء من تونس او من مختلف المناشئ المعتمدة، لكل من يتقدم لها.

وقال الخريسات إنه تم رفع سقف استيراد زيت الزيتون إلى 12 ألف طن، بدلا من 8 آلاف.

ومن جهتها تبدأ المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من اليوم الأحد بيع زيت الزيتون التونسي، وفقا لآلية تعتمد الدور منعا للازدحام، وذلك بحسب تصريح سابق للمدير العام للمؤسسة عصام الجراح.

ولفت الجراح إلى أنّ المؤسسة مستمرة في استيراد الزيت لتلبية الاحتياجات.

وشدّد على أن البيع سيكون لمن معه دور فقط، وجدّد التأكيد على أن منح الأدوار مستمر وبحال انتهت الكميات المتوفرة فيمكن العودة بالدور ذاته للشراء عند استيراد كميات جديدة.

وقال الجراح: "متعاقدون مع أكثر من شركة لاستيراد الزيت، ولا يوجد داعٍ للتهافت، والمؤسسة المدنية والعسكرية متعاقدة على كميات كبيرة، وسيبقى السعر ذاته".

وزارة الصناعة

بدوره وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، لوضع الآليات المناسبة لتنظيم بيع مادة زيت الزيتون للمواطنين في أسواقها.

ودعا القضاة المؤسسة إلى معالجة الازدحامات والتهافت الكبير على الشراء ومنع الحصول على كميات أكبر من حاجه المشتري والحيلولة دون إعادة المتاجرة فيها من قبل البعض.

وأكد الوزير على ضرورة توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية وبأسعار مناسبة.

تجارة الأردن

كما قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو ، السبت، إن مصانع الزيت في تونس لم تتمكن من تلبية الشروط الأردنية المتعلقة بطريقة التعبئة بالسرعة المطلوبة مما أخّر تسليم الكميات المطلوبة للأردن.

وأشار إلى أن المشكلة في الزيت التونسي هي أنه غير معبّأ في عبوات صفيح وهذا مخالف للمواصفات الأردنية.

وأوضح عمرو أن المصانع التونسية استوردت عبوات الصفيح من تركيا لتلبية الطلب الأردني مما زاد من التأخير الحاصل في تسليم الكميات المطلوبة.

وأضاف أن الأحوال الجوية في البحر الأبيض المتوسط أسهمت بتأخير البواخر التي تنقل الزيت بمدة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما.

وبيّن عمرو أن السوق المحلية تحتاج إلى استيراد أكثر من 20 ألف طن من زيت الزيتون ليكفي حاجة المملكة.