عمون - وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، تناولت ملفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.

وتساءلت أبو غوش عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مطالبة بتوضيح أثر معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى الاستفسار عن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ مطلع عام 2015 وحتى اليوم.

كما شملت أسئلتها ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، ومدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأنها، إلى جانب الاستفسار عن مصير الحقوق التأمينية المتوقفة بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.

واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، والاستفسار عما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بما يضمن حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.

وتالياً نص أسئلة النائب أبو غوش: