شروط الاسلاميين ( التعجيزية ) تستدعي حوارا سريعا .

يدرك الاسلاميون ان ما من علاقة بين مشاركتهم في الانتخابات البلدية وتعديلات الدستور او انتخاب الاعيان مثلا, لكنهم رغم ذلك ربطوا بين الامرين ورهنوا مشاركتهم بتحقيق خمسة مطالب تبدو بحق تعجيزية في توقيتها.

موقف الحركة الاسلامية ليس نهائيا بدليل اعلانها " تعليق " المشاركة لا المقاطعة, فهل يمكن لحوار جدي ومعمق بين الدولة والحركة ان يغير في موقفها?

ابتداء ينبغي الاعتراف وبوضوح ان قرار الاسلاميين بخصوص البلديات والانتخابات النيابية ايضا هو فشل سياسي ذريع لحكومة اخذت على عاتقها فتح حوار شامل مع كل القوى السياسية, وتوسيع دائرة المشاركة والتأسيس لمرحلة جديدة, لكنها لم تنجح الا في توسيع دائرة الخلافات مع مختلف القوى السياسية, وتعميق فجوة الثقة بينها وبين الدولة. وفي ضوء المعطيات الحالية وموقف الاسلاميين الاخير يسود الاعتقاد بأن قوى اخرى فاعلة في المشهد السياسي تتجه لاتخاذ مواقف مماثلة لموقف الاسلاميين, الامر الذي يعيدنا الى مربع الازمة الاول.

من حق الاسلاميين وغيرهم من القوى ان لا يقبضوا الوعود بانتخابات نزيهة, فما دامت الوجوه التي ارتبط اسمها بتزوير انتخابات 2007 حاضرة على المسرح فأن احتمال تكرار التزوير يبقى واردا وبقوة.

كما ان الاسلوب الذي انتهجته الحكومة لتمرير التعديلات الكارثية على قانون مكافحة الفساد يؤكد وبالدليل القاطع ان الولاية العامة للحكومة تلاشت تماما واصبحت خاضعة وبشكل كلي لتوجيه من دوائر اخرى استنجدت فيها الحكومة للضغط على النواب. ولكم ان تتخيلوا قياسا على ذلك الطريقة التي ستدار فيها الانتخابات البلدية.

ما زالت الفرصة متاحة امام الدولة لتدارك الموقف والتفاهم مع جميع القوى لضمان اوسع مشاركة في الانتخابات, لكن ينبغي التحرك بسرعة لفتح حوار مع الاسلاميين والقوى الصاعدة في الحراك الوطني وعدم تكرار اخطاء حكومة الرفاعي التي داهمها الوقت وهي تجادل نفسها حول الحوار مع الاسلاميين فخسرنا فرصة مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية.المهم من يدير الحوار ووفق اية قواعد تضمن نجاحه.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)