اثارت المادة »23« من القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد, ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية, واضيف ايضا اوساط النواب والاعيان لان معارضة كبيرة ظهرت في المجلسين ضد تمريرها, مع ان جميع الاحتمالات كانت تؤكد ان المادة المشؤومة ستجتاز آخر العقبات في مجلس الاعيان, غير ان (الله لطف) في اللحظة الاخيرة بعد الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس نقابة الصحافيين عندما هدد بالاستقالة في حالة اقرار الاعيان لها. وهنا, من الواضح, ان تدخلا ملكيا قد اوقف الاندفاع في هذا المسار الخاطئ الذي يمس الحريات العامة, وفي مقدمتها حرية الاعلام.

ولقد سمعت خلال الساعات الماضية اقتراحات بالوصول الى تفاهم بين الحكومة ومجلس الامة ونقابة الصحافيين حول مضمون المادة, بحيث يقوم توازن بين ضمان الحرية الاعلامية وبين مكافحة الفساد وبين حماية حق المواطن من اغتيال الشخصية, وفي هذا المجال أقترح بان يُقّدم الى مجلس الامة وفي الوقت نفسه مشروع قانون بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد, بإضافة مادة اليه عن »الكسب غير المشروع« او من اين لك هذا? واكرر ما قلته في مقالة سابقة, بان اغتيال شخصية الوطن, من قبل فاسدين استهتروا بقوانينه وبقيمه وسمعة نظامه هو الاكثر إلحاحا بالحاجة لقوانين جديدة رادعة.

ولا يحتاج الامر الى التأكيد, بان حماية كرامة المواطن من التشهير والقدح والذم مسألة لا نقاش حولها, وفي القوانين الاردنية ما يوفر احكاما رادعة وقاسية لهؤلاء في حالة اللجوء الى القضاء, وهناك سوابق عديدة كَسَبَ المُدّعون فيها قضاياهم ضد وسائل اعلام ومواقع الكترونية, لكن السؤال الذي كان يُطرح دائما: لماذا لا يلجأ من يطالهم التشهير من المسؤولين (وحتى السابقين منهم) الى القضاء عندما يواجهون بالتشهير? هل هو عدم ثقة بالقضاء, ام خوف من ان تُفتح ملفات هم في غنى عنها?! ام الامر كله, (معارك بالباطن) يخوضها, بعض من يدّعون بانهم اعلاميون, لمصلحة هذا السياسي او ذاك ضد خصمه او من يرى انه سيقطع عليه الطريق في منصب?

على كل حال, ليس اكثر من الذين يعملون في الاعلام من هم ادرى بالاوبئة والسموم التي لحقت بالجسم الاعلامي والتي يحتاج اقتلاعها الى علاج شامل. وهذا ما قمت به اثناء وجودي في الحكومة, عندما قمت بوضع استراتيجية شاملة للاعلام, بعد تكليف من الملك للحكومة باعداد هذه الاستراتيجية خلال شهرين وهذا ما تم.

لقد شارك في وضع الاستراتيجية ممثلو جميع وسائل الاعلام, في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني, وكل من له علاقة من قريب او بعيد بالحريات الاعلامية, وجرت حوارات طويلة ومعمقة التقت خلالها الارادة والافكار على وضع الخطوط العامة لتنظيم الاعلام, مهنةَ واداء, وفي اطارها وضع العديد من السياسات والاقتراحات والمعالجات لضمان الحرية باتجاهين (1) حرية الاعلام بمهنية ومصداقية (2) حرية المواطن وكرامته وحمايته من انتهاك وسائل الاعلام لها.

هذه الاستراتيجية وبعد ساعات فقط من اقرارها من مجلس الوزراء, تم طرح القوانين الثلاثة المناقضة لها, ومنها المادة ..23 وهو ما اعاد مسألة تنظيم الاعلام الى حالة الفعل ورد الفعل, حتى ان هذه الاستراتيجية لم ترفع الى الملك ولم يتم تداولها لقد طمست بل وئدت في مهدها. فيما انه من دونها او من دون استراتيجية اخرى للاعلام يتم التوافق عليها بين اهل المهنة والمجتمع المدني والحكومة لا يكون هناك اصلاح او ديمقراطية.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)