في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نلاحظ في الأردن ظاهرة لافتة تتمثل في الارتباط السريع بين تحركات بورصة الحديد العالمية وأسعار الحديد في السوق المحلي. فمجرد ارتفاع أو انخفاض بسيط في الأسعار العالمية ينعكس فوراً على الأسعار داخل الأردن، وتتبعه أيضاً زيادات في مواد البناء الأخرى مثل الإسمنت.

هذا الترابط يثير تساؤلات مشروعة حول مدى دقته الاقتصادية، خصوصاً أن المواد الأولية لصناعة الحديد تصل إلى الأردن غالباً من تركيا أو دول الجوار عبر البر أو عبر ميناء العقبة، ما يعني أن دورة الاستيراد والتصنيع تحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن تتأثر لحظياً بتقلبات البورصة العالمية.

من هنا يبرز سؤال مهم أمام مجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة: هل ما يحدث في تسعير الحديد يتوافق مع القوانين الناظمة للسوق، وعلى رأسها قانون منع الاحتكار، أم أن السوق المحلي أصبح يتأثر بتقلبات عالمية لا ترتبط فعلياً بكلفة الإنتاج داخل الأردن؟

إن مواد البناء ليست سلعاً كمالية، بل أساس في حياة المواطن، وأي ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على تكلفة السكن والإنشاء. لذلك بات من الضروري وجود رقابة واضحة تضمن عدالة التسعير وحماية المستهلك من تقلبات لا تستند إلى أساس اقتصادي حقيقي..